خاص || أثر برس شهدت أسعار الخضار في معظم أسواق العاصمة دمشق تحسناً طفيفاً، بينما ارتفع سعر الفواكه بشكل كبير والذي جعلها تخرج من متناول عدد كبير من المواطنين.
ورصدت مراسلة “أثر برس” خلال جولتها في بعض أسواق العاصمة دمشق أسعار بعض الفواكه حيث بلغ سعر كيلو الجانرك بين 15-20 ألفاً، أما الدراق فيتراوح سعره بين 5-7 آلاف ليرة، بينما سعر كيلو من المشمش تراوح بين 9 – 13 ألفاً، أما الكرز بين 15-17 ألفاً، والتفاح تراوح سعر الكيلو 2500-3500 ليرة سورية، أما الموز فتراوح سعره بين 6-7 آلاف ليرة سورية.
أما بالنسبة للخضار، فتراوح سعر الفول الأخضر بين 1000-1700 ل.س، والبازلاء 2500 ل.س، بينما سجل سعر كيلو البندورة بـ3000 ل.س، وسعر البطاطا بلغ 3000 ل.س، وسعر الكوسا 1200 ليرة، أما بالنسبة للفاصولياء فكان سعرها 3500 ليرة، والورقيات الخضراء تراوحت بين 200 و500 ليرة للبقدونس والنعنع والبقلة، بينما سعر الخس كان 1000 ليرة سورية.
ولمعرفة أسباب ارتفاع أسعار الفواكه تواصلنا مع عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز الذي صرح لـ “أثر برس”: “إن ارتفاع سعر الفواكه كالمشمش والجانرك والكرز يعود إلى أنها فواكه مبكرة، وهي تأتي من الشمال كدير الزور والجزيرة ولا توجد بالدول المجاورة لنا”.
وبيّن قزيز أن جميع الفواكه سينخفض سعرها بعد 20 يوماً، أما الخضار فجزء منها سيحافظ على سعره، والباقي سينخفض مثل البندورة والكوسا أما الفول الأخضر سيبقى على ما هو عليه، منوهاً إلى أن ارتفاع سعر البطاطا يعود لنفاد كمية البطاطا المصرية المستوردة من السوق، حيث أن الإنتاج المحلي منها في الساحل يكون موسمه بالشهر الخامس، ولكن موجة البرد التي ضربت البلاد ساهمت بتأخير جميع المواسم، والآن لا يصل لسوق الهال سوى ربع الكمية المعتادة.
يذكر أن جمعية حماية المستهلك اعتبرت أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية (3 أشهر الماضية) طال معظم البضائع والسلع في السوق، لكن معظم المستهلكين تأثروا أكثر بغلاء المواد الغذائية خاصة الخضار والحليب والألبان والأجبان، حيث تحمّل الجمعية الجهات الحكومية جزءاً مهماً من ارتفاعات الأسعار لجهة القرارات التي اشتملت على ارتفاع في أسعار المحروقات (المازوت والبنزين) والكهرباء والاتصالات وغيرها، حيث تدخل المحروقات بشكل مباشر في تكاليف الإنتاج وخاصة أجور النقل والتوزيع، إضافة لرفع الكثير من الضرائب والرسوم وتعديلات الأسعار الاسترشادية التي تنفذها المالية، وفي المحصلة كل هذه الارتفاعات تتم إضافتها حكماً إلى الكلفة ويتم تحميلها للمستهلك، كل ذلك يأتي بالتوازي مع تعليق استيراد العديد من المواد والسلع ما تسبب بحالات احتكار أو ارتفاع أسعار هذه المواد.
لمى دياب – دمشق