نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً يكشف مخطط للحكومة البريطانية يهدف إلى الحصول على مقترح يسمح لها بتقديم قروض لدول أخرى وخصوصاً السعودية لتشري أسلحة وقنابل ذكية وأنظمة تتبع ومراقبة من بريطانيا ما أثار انتقادات للحكومة من قبل الناشطين وأنصار حقوق الإنسان.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن النشطاء يطالبون بعدم الزج بأموال دافعي الضرائب في مثل هذه الصفقات التي قد تنتهي بوصول هذه الأسلحة إلى أيدي من يستخدمونها لإشعال الصراعات وانتهاك حقوق الإنسان، موضحة أن التفاصيل تم الكشف عنها في عبارة واحدة موجزة وردت في بيان ميزانية الشهر الجاري والتي شهدت إضافة ملياري جنيه إسترليني لمشروعات الإقراض كما شهدت إضافة مليار إسترليني لتمويل المشترين الأجانب للأسلحة البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسلحة بريطانية بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليار إسترليني توجهت إلى السعودية منذ بداية الحرب في اليمن، و”التحالف العربي” بقيادة السعودية انتهكت حقوق الإنسان في اليمن.
وتضيف الصحفية أن الحكومة البريطانية تعتبر مبيعات الأسلحة واحداً من المجالات التي تعتمد عليها بشدة لدفع الاقتصاد الوطني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما دفعها لتعيين فريق مختص في الترويج للأسلحة البريطانية في وزارة التجارة الدولية.
وفي وقت سابق، زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بريطانيا فقام الشعب البريطاني بتنظيم مظاهرات احتجاجاً على الحرب التي تشنها السعودية ضد اليمن، واحتجاجاً على تزويد بريطانيا للسعودية بالسلاح.