أكدت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “العفو الدولية”، كريستين بيكرلي، أنه يتوجب على رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، نشر النتائج الكاملة للتحقيقات التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري.
قالت أمس الأربعاء: “إنه يجب على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة للتحقيق الذي أجرته لجنة تقصي الحقائق في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية”.
وطالبت بيكرلي، بضمان محاكمة المسؤولين عن قضايا القتل، مشيرة إلى أنه للناجين وعائلات الضحايا الحق في معرفة ما حدث، ومن المسؤول، والخطوات الملموسة التي ستتخذها السلطات لتحقيق العدالة.
وتابعت: “لا سبيل إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية إلا من خلال تحقيقات مستقلة ونزيهة”، حسبما قالت بيكرلي.
ولفت إلى أنه يجب على الرئيس الشرع “ضمان تقديم تعويضات فعّالة للناجين والعائلات المتضررة”، وقالت: “في أعقاب المجزرة، تعهد الرئيس بمحاسبة الجناة بكل عدالة ودون هوادة، والآن هو الوقت المناسب للوفاء بهذا الوعد، وإثبات للشعب السوري التزام السلطات بمنع استهداف المجتمعات على أساس الدين أو الانتماء السياسي، وبمقاضاة مرتكبي عمليات القتل المستهدف”.
وأوضحت أن ضمان الحقيقة والعدالة والتعويض عن الانتهاكات المرتكبة ضد “العلويين” والأقليات الأخرى، جزء أساسي من إنهاء الإفلات من العقاب ومنع المزيد من الانتهاكات.
وفي نيسان 2025، دعت منظمة “العفو الدولية” السلطات السورية إلى التحقيق في مقتل مئات المدنيين في المنطقة الساحلية.
ولفتت المنظمة إلى أن فصائل تابعة للحكومة السورية، قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية وحدها يومي 8 و9 آذار 2025، وحققت المنظمة في 32 عملية قتل، وخلصت إلى أنها كانت متعمدة وغير قانونية، واستهدفت تحديداً الأقلية العلوية.
وفي الأسبوع الأول من آذار الفائت شهد الساحل السوري مجازر أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي توثّق عمليات القتل العمد للمدنيين، وأمر حينها الرئيس الشرع، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري، برئاسة ياسر الفرحان، وعقدت اللجنة في 11 آذار مؤتمر صحفي، أشار خلاله الفرحان، إلى أن: “اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو”، متابعاً “نسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً ومنفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية”.
وأكدت حينها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية استقبلت حوالي 9 آلاف سوري معظمهم من النساء والأطفال فروا من العنف في الساحل السوري، قالت : “نشعر بصدمة بالغة إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في سوريا، الضحايا المدنيون أبرياء، واستخدام العنف ضد المدنيين أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، وموسكو تدين مجازر المدنيين وتأمل في معاقبة المسؤولين عنها”.
وأوضحت أن “القاعدة الجوية الروسية في حميميم فتحت أبوابها أمام الفارين الذي كانوا يبحثون عن ملاذ آمن من أعمال العنف، وكانوا يبحثون عن النجاة، مدركين أن الأمر أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم”.
كما ربطت حينها باريس ملف مجازر الساحل السوري، بمسألة رفع العقوبات عن سوريا، وحذّرت الحكومة الفرنسية، من أنها لن تقبل برفع العقوبات عن سوريا مرة أخرى، إذا ظلت الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري دون عقاب، وفق ما نقلته صحيفة “L’orient-le jour” الفرنسية.