أصدرت وزارة العدل تعميم أوضحت فيه طريقة التعاطي مع الشكاوي “الكيدية” المقدمة ضد المعلمين بسبب مخالفات منسوبة إليهم وناشئة عن عملهم الوظيفي، حيث حددت الإجراءات الواجب اتباعها في متابعة الشكاوى المذكورة والتحقق من صحتها.
وصرّح وزير التربية عماد العزب، لصحيفة “الوطن” السورية، بأن التعميم جاء نتيجة تنسيق عالي المستوى بين وزارتي التربية والعدل لخلق نوع من الحصانة القانونية للمدرسين ووضع حد لبعض الأشخاص وهم قلة قليلة ممن يحاولون التطاول على بعض هؤلاء المدرسين.
ولفت العزب إلى أن سيتم حصر أي إدعاء على المعلم من خلال المحامي العام الأول أو المحامي العام في المحافظة حسب الحال، وإذا تبين أن الشكوى ذات مضمون تربوي ولا يوجد فيها أي جانب جنائي أو جنحي فيتم إحالتها إلى مدير التربية المختص لمعالجتها وفق القوانين التربوية وذلك بالتنسيق مع المحامي العام، في حين بيّن أنه إذا كان لها جانب جنائي أو جنحي فلا يصدر مذكرة توقيف بحق المعلم كما كان يجري سابقاً، بل يتم التواصل مع مدير التربية المختص للحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع وأن يكون الموضوع بيد المحامي العام حصراً.
كما أشار إلى أنه قبل صدور هذا التعميم كان يتم تقديم معروض أمام القاضي وفي حال أي شبه جنائية أو جزائية يصدر القاضي مذكرة التوقيف بحق الشخص مباشرة، موضحاً أنه الآن لن تصدر أي مذكرة توقيف بحق أي من الزملاء في الكوادر التربوية إلا بعد الرجوع إلى مدير التربية المختص للاستيضاح عن الموضوع، ولم يعد اعتماد القضاء في هذا الجانب على ما يدعيه المدعي.