خاص|| أثر برس عثر أحد المواطنين على طفلة حديثة الولادة موضوعة عند مدخل حديقة الباسل على طريق الكراج بحي الكاشف بمدينة درعا في أثناء مروره، في وقت كانت فيه الأمطار تتساقط بغزارة والظروف الجوية باردة.
وأفاد المواطن لـ “أثر” بانتباهه لقيام امرأة بوضع شيء أمام الحديقة والمغادرة مسرعة بعد أن كانت بانتظارها سيارة خاصة سوداء اللون، مشيراً إلى أنه على الفور أبلغ دورية فرع المرور وعناصر الشرطة الموجودين قرب دوار الدلة ليتم نقل الطفلة مباشرةً إلى مشفى درعا الوطني.
وأوضح مصدر في شرطة درعا لـ “أثر” أنه تم وضع الطفلة في قسم الأطفال، وتنظيم الضبط اللازم، والتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل للقيام بإجراءات تحويل الطفلة إلى معهد لحن الحياة في العاصمة دمشق المختص بهذه الحالات.
من جهته، لفت مدير مشفى درعا الوطني الدكتور يحيى كيوان في تصريح لـ “أثر” إلى أن عمر الطفلة يبلغ ساعات ولا يتجاوز اليوم الواحد، وقد تم وضعها للمراقبة في قسم الحواضن بمشفى درعا الوطني، مشيراً إلى أن الطفلة لديها بعض المشاكل التنفسية ونقص في الأكسجة، وحالتها الصحية بدأت بالتحسن بعد تقديم الرعاية لها، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى وضعها تحت المراقبة.
وأوضح مدير المشفى أنه سُجل في العام الفائت حالتين مشابهتين لأطفال حديثي الولادة تم العثور عليهما بمناطق متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحالاتهم وفق المعتاد.
بدورها، أفادت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا نبال الحريري في تصريح لـ “أثر” بأنه تم الإبلاغ عن حالة الطفلة وتم متابعة حالتها متابعة مباشرة بالتنسيق مع مديرية الصحة ومشفى درعا الوطني والشرطة، مضيفةً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق الطفلة وتتمثل في نقلها إلى معهد لحن الحياة في دمشق بوساطة مندوب من الشؤون الاجتماعية ومديرية الصحة.
وذكرت أنه سُجل في العام الماضي حالتين أيضاً لأطفال لقطاء والعام الذي سبقه كذلك، لافتةً إلى أن في كل عام يتم تسجيل من حالتين إلى ثلاثة حالات، موضحةً أنه يمكن كفالة الأطفال اللقطاء بوساطة معهد لحن الحياة في العاصمة دمشق بعقد إلحاق وليس تبني وذلك وفق شروط معينة يتم تطبيقها للأسرة التي ترغب بكفالة الطفل اللقيط.
وأعربت مديرة الشؤون الاجتماعية عن أسفها لوجود هذه الحالات وهي غريبة عن المجتمع في درعا بما يحويه من تكوين اجتماعي، لافتةً إلى أن كثيراً من الأهالي يتواصلون مع المديرية عند علمهم بأي حالة، إلا أن صلاحيات الكفالة تتم حصراً بوساطة معهد لحن الحياة.
وفي هذا الخصوص، شهد الشهر الفائت إصدار المرسوم التشريعي رقم 2 للعام 2023 الخاص بحماية ورعاية الأطفال مجهولي النسب، إذ يحمل المرسوم المحددات والمعايير، ويوزع المسؤوليات والأدوار، لتأمين الرعاية العادلة للأطفال مجهولي النسب.
ويستهدف المرسوم الأطفال مجهولي الأم والأب، أو مجهولي الأب ومعلومي الأم لكن أمهاتهم تخلت عنهم ولا يوجد مَن يرعاهم، ولطالما ولد الطفل مجهول النسب، فاقداً لمن يرعاه ويحميه.
يُذكَر أنه في العام 1969 صدر المرسوم رقم (276) ونص على أنه يعتبر عربياً سورياً مَن وُلد من أبوَين مجهولَين أو من أم معلومة وأب مجهول، ليأتي هذا المرسوم الجديد وينظم عملية الرعاية التي يحتاجُ إليها الأطفال مجهوليّ النّسب.
وتشير الإحصائياتُ الرسمية إلى أن العام 2002 كان الأكثر تسجيلاً لحالات مجهولي النسب في المدة الممتدة من عام 2000 حتى 2021، وأن متوسط تسجيل حالات مجهولي النسب من الأطفال في العام الواحد يبلغ 42 طفلاً مجهول النسب.
فراس الأحمد – درعا