أفاد باحثون بأن احتمال ركود الاقتصاد العالمي أصبح مرتفعاً للغاية الآن، في ظل معدلات التضخم المتفاقمة والارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والضغوط الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتبعاتها، ما يُنذر باضطرابات اجتماعيّة واسعة النطاق.
وبحسب نموذج الاحتمالات الذي تشرف عليه شركة الأبحاث الأمريكيّة “نيد دافيس ريسيرش”، فإن فرصة حدوث ركود عالمي تبلغ الآن 98.1%، وهو معدل مرتفع للغاية مقارنةً بتوقعات الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة، مع الإشارة إلى أن المرات الأخرى الوحيدة التي كان فيها نموذج الركود بهذا الارتفاع كانت خلال فترات الركـود الاقتصادي الحاد، وآخرها في عام 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا وأثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.
وكتب الاقتصاديون في الشركة الأمريكيّة المذكورة “يشير هذا إلى أن خطر حدوث ركـود عالمي حاد آخذ في الارتفاع لبعض الوقت في عام 2023”.
ويعتبر 7 من أصل 10 اقتصاديين شملهم استطلاع من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الركود العالمي محتمل إلى حدٍ ما على الأقل، كما توقع 79% من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع آخر للمنتدى أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اضطرابات اجتماعيّة في البلدان منخفضة الدخل، مقارنةً بتوقع 20% في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، بحسب وسائل إعلام مختلفة.
وقال باحثو شركة الأبحاث المذكورة أعلاه: “على الرغم من ارتفاع مخاطر الـركود، فإن نموذج احتمالية الركود في الولايات المتحدة لا يزال عند مستويات الحضيض، ليس لدينا دليل قاطع على أن الولايات المتحدة في حالة ركود حالياً”.
وفي وقتٍ سابق، حذّر البنك الدولي من أنّ العالم قد يتجه نحو ركـود عالمي، حيثُ ترّفع البنوك المركزية في الوقت نفسه أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المستمر، موضحاً أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بـ “أشدّ تباطؤ بعد الانتعاش الذي أعقب الركود منذ عام 1970، وأنّ ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكلٍ حاد، أكثر مما كانت عليه في الفترة التّي سبقت فترات الركود العالمي السابقة”.
وفي 27 تموز الماضي، قال صندوق النقد الدولي في تقريرٍ له: “إن العالم قد يكون قريباً على شفا ركـود عالمي، حيث تباطأت اقتصادات الولايات المتحدة والصين وأوروبا بشكلٍ حاد أكثر مما كان متوقعاً”.