طالب الصناعيون السوريون بحماية الصناعة الوطنية ومنع إدخال الأقمشة عبر المنافذ البرية وحصر إدخالها عبر الموانئ.
وجاءت هذه المطالبات خلال إجراء عدة اجتماعات بين مديرية الجمارك العامة وغرف التجارة والصناعة في حلب، وتم بحث مجموعة من القضايا التي تهدف إلى تسهيل حركة النشاط الاقتصادي ودعم الإنتاج في المدينة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن”.
وكشف عضو غرفة صناعة حلب مصطفى كوايا، أن الصناعيين طالبوا أيضاً بإيقاف أعمال التحري والدخول للمنشآت الصناعية من قبل الجمارك إلا بالتنسيق مع لجان خاصة، تشتمل على ممثلين من غرف الصناعة والتجارة والجمارك، مضيفاً أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في البيانات الجمركية القديمة الخاصة ببعض المواد الأولية لإمكانية نقلها والاستفادة منها.
من جهته، أوضح مدير في الجمارك أنه من أكثر المهربات التي سجلت العام الماضي في حلب، هي المواد الغذائية والألبسة التركية وقطع تبديل السيارات والإطارات المهربة والأحذية، إضافةً إلى العديد من أصناف الأدوية.
وخلال العام الفائت، حصرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد “الأقمشة المصنرة” في جميع البنود الجمركية وجميع النمر بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة، وذلك وفقاً للمخصصات المحددة لها من مديرية الصناعة المعنية وضمن طاقتها الإنتاجية الفعلية.
ويوجد في مدينة حلب 1200 معمل متخصص في صناعة الأقمشة المصنرة، منها 200 معمل قيد العمل، و300 معمل تم تأهيله، و700 قيد التأهيل حالياً.
وهناك مشكلات تعترض عودة الصناعيين إلى سورية، أبرزها عدم استقرار الكهرباء، وعقلية الجباية، وقانون القروض المتعثرة الذي لم ير النور بعد”، حسبما قاله سابقاً رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي.
ودعا الصناعيون لضرورة رفع الرسوم الجمركية على جميع البضائع والمواد المستوردة لحماية الصناعة المحلية، كما تعهد وزير الصناعة محمد معن جذبة مؤخراً بالنهوض بواقع الصناعة، مبيناً أن وزارة الصناعة تمثل كل صناعي وعامل واقتصادي ومواطن يسعى إلى النهوض بالصناعة الوطنية.