تأثرت الصناعة السورية سلباً وبشكل كبير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المحلية المتخذة لمواجهته، فتعطلت قطاعات كاملة عن العمل والإنتاج، وفي حال طالت الحالة الاستثنائية الراهنة لوقت أطول من منتصف العام الجاري، يهدد دورها الاقتصادي.
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، لصحيفة “الوطن” أن “إذا لم نفعل شيئاً فأمامنا كارثة اقتصادية قادمة”، موضحاً أن الوضع يتطلب تدخلاً سريعاً لإنقاذ تلك القطاعات والحفاظ على دورها الاقتصادي، وأن تأثر الصناعة السورية كان كبيراً.
وأوضح الشهابي أن أسواق التصريف شبه مغلقة سواء في الداخل أم الخارج، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تكدس الإنتاج وتوقف المعامل، وإذا طال الأمر فسيعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال، مؤكداً أن قطاع الصناعات النسيجية هو الأكثر تضرراً لأنه الأكبر من حيث عدد المنشآت وكذلك العمال.
وطالب بضرورة دراسة إمكانية فتح جزئي للأسواق ضمن فترة السماح وذلك لتحريك الأسواق والاقتصاد، بهدف الوقوف إلى جانب الصناعة حالياً، ومساندة الصناعيين في هذه المرحلة الحرجة.
كما طالب بإعفاء أصحاب المعامل من كل الغرامات والفوائد المتراكمة منذ بداية حظر التجوّل، وتأجيل دفع كل المستحقات المالية، من أقساط مصرفية، وفواتير حوامل الطاقة وتقسيطها بشكل مريح، من دون فوائد، إضافةً إلى دفع كل تكاليف الشحن البري والبحري للمصدرين.
واتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها إغلاق جميع الأسواق (غير الغذائية والطبية) التي تُحدث تجمّعات، وتخفيض حجم عمل وعدد العاملين في دوائر الدولة، إضافةً إلى إيقاف عمل كل وسائط النقل الجماعي.