أكد مصدر في وزارة الصحة أنه يوجد تحسن ملحوظ في الواقع الدوائي حيث يتم طرح العديد من الأصناف الهامة والنوعية وتمت تغطية أغلب الزمر الدوائية، حيث بلغت نسبة التغطية من الأدوية المحلية 90% تقريباً نهاية عام 2018 كما تم تأمين الأدوية النوعية غير المصنعة محلياً.
وبيّن المصدر لصحيفة “الثورة” السورية، أن جميع المستحضرات التي تخضع للتحاليل الدوائية والمطروحة في السوق المحلية -وفق القوانين الناظمة في الوزارة- هي ضمن المواصفات المقبولة دستورياً.
كما أوضح أن الدواء الوطني والأجنبي يمران بنفس مراحل التسجيل والفحص للمستحضر والشركة المنتجة والتأكد من الفاعلية وتحدد دساتير الأدوية العالمية المتبعة طرائق التأكد من الجودة والتي تطبق على المستحضرات في مخابر الرقابة والبحوث الدوائية التابعة للوزارة بغض النظر عن مصدره سواء كان أجنبياً أم محلياً.
وفيما يتعلق بالدواء المهرب، أفاد المصدر أنه يعد حسب القانون دواء مزيفاً ويعتبر مجهول المصدر، كما أنه لا يخضع للتحاليل في مخابر الرقابة والبحوث الدوائية التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى أن آلية التخزين للدواء المهرب مجهولة ولا يمكن الوثوق بمدى فعاليته وأمان استخدامه من قبل المرضى.
في حين أكدت الوزارة أنه فيما يخص الدواء المستورد بشكل نظامي، فإنه دواء موثوق طالما أنه مسجل ويتم تحليله ومتابعته وتتم مطابقة الشحنة الواصلة مع المصدر المسجل في وزارة الصحة كما يتم تمييزه عن طريق اللصاقة الليزرية الصادرة عن الوزارة.