أكدت الخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحثا في اتصال هاتفي مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن الأخير وعد بمراجعة تصنيفات الإرهاب في سوريا.
وقالت الخارجية السورية في بيان: “إن الوزيرين تناولا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها العقوبات الأمريكية، ملف الأسلحة الكيميائية، التدخل الإيراني، مكافحة داعش، الانتهاكات الإسرائيلية، والعلاقات الدبلوماسية الثنائية”، وفق ما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد روبيو للشيباني “العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة”.
وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق المشترك لـ”إنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، تشارك فيها الدولتان”.
وأعرب الشيباني، عن قلق بلاده المتزايد من محاولات طهران التدخل في شؤونها “خصوصاً في أعقاب الضربات التي تعرضت لها مؤخراً”، مشيراً إلى أن “هذا القلق شاركه مع الولايات المتحدة”، محذراً من أن “إيران، رغم انشغالاتها الحالية، لن تتوقف عن السعي لتغيير موازين القوى داخل سوريا”.
وفي ملف مكافحة الإرهاب، أكد الطرفان أن “تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً فعلياً خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق مؤخراً”، مشيرين إلى أن “الهجوم كان واحداً من عشرات الهجمات التي تمكنت الأجهزة السورية من إحباطها خلال الأشهر الماضية”.
وشدد روبيو على أن “داعش يمثل التهديد الأكبر حالياً للحكومة السورية”، مبدياً التزام بلاده بـ”مشاركة المعلومات الاستخبارية وبناء القدرات السورية في هذا المجال”.
كما ناقش الجانبان “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري”، حيث أعرب الشيباني عن تطلع سوريا إلى التعاون مع الولايات المتحدة لـ “العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.
ونقلت الخارجية السورية عن روبيو قوله: “إن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية”.
في ختام الاتصال، عبر روبيو عن رغبة بلاده في “إعادة فتح سفارتها في دمشق”، موجهاً دعوة رسمية للشيباني لزيارة واشنطن، وهي خطوة وصفتها الخارجية السورية “تأكيداً لوجود تحول دبلوماسي ملموس نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وفي 30 حزيران الفائت وقع ترمب، قرار ينص على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.