أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية 18 قرار بحق أصحاب عمل لمخالفتهم بتشغيل 35 طفل في صناعات أو حرف حظر القانون تشغيلهم فيها.
وأوضح مدير العمل في الوزارة محمود دمراني، لصحيفة “الوطن” السورية، أن ظاهرة تشغيل الأطفال كانت منتشرة بكثرة في بداية سنوات الحرب نتيجة فقدان المعيل أو عجزه بحيث يستغل أصحاب العمل ذلك لجهل الحدث بالقانون وبالحد الأدنى للأجور، منوهاً بأن هذه الفترة بدأت الظاهرة بالتراجع إذ أصبح من الممكن زيارة المنشآت ومنع أصحاب العمل من تشغيل الأطفال.
كما لفت دمراني إلى أن التأمينات الاجتماعية قامت بجولات تفتيشية على المنشآت لتسجيل العاملين لديها، موضحاً أنه لا يمكن تسجيل الحدث بالتأمينات إذا كان أقل من 15 عاماً أو لم يتم مرحلة التعليم الإلزامي.
ووصف مخالفة صاحب العمل بتشغيل أحداث بالجسيمة، ولا يكتفى بهذه الحالة بتوجيه إنذار بل تنظيم ضبط مخالفة بقرار من وزارة الشؤون بحق صاحب العمل المخالف وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف ليرة، مؤكداً أن الغرامة تتضاعف بحسب عدد الأطفال.
وفيما يتعلق بالأطفال الذين يمتهنون البيع في الشوارع، أشار دمراني إلى أنه في هذه الحالة هو عمل غير منظم ولا يوجد منشأة أو صاحب عمل لفرض عقوبة بحقه، لافتاً إلى أنه في حال كان من يشغل الطفل هم الوالدان فوزارة التربية هي المسؤولة عن اتخاذ إجراءات بحقهما قد تصل للسجن.
وفي مطلع عام 2017، أعلن رئيس القسم الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق عبد الجبار الحنيص أن نسبة عمالة الأطفال ارتفعت في سوريا إلى نحو 20%.