أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بأن السوريين يشكّلون الأغلبية العظمى من اللاجئين المعاد توطينهم خلال عام 2020 الفائت، إلى جانب لاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار.
ووفقاً لإحصائيات المفوضية، فإن أعداد السوريين المعاد توطينهم خلال العام الماضي، تجاوزت الـ 18 ألف.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن أعداد اللاجئين المعاد توطينهم شهدت انخفاضاً قياسياً خلال العام الفائت، على الرغم من وجود ما يقدر بـ 1.44 مليون لاجئ ممن هم بحاجة ماسة إلى إعادة التوطين على مستوى العالم.
وأضاف البيان: إن “22 ألفاً و770 شخصاً فقط تمكنوا من الحصول على فرصة إعادة التوطين من خلال المفوضية عام 2020، وتعتبر هذه الأرقام هي الأدنى من حيث إعادة توطين اللاجئين التي تشهدها المفوضية منذ ما يقارب عقدين”.
وعن أسباب الانخفاض في الأعداد، ذكر البيان أن ذلك يرجع إلى انخفاض الحصص التي توفرها الدول، بالإضافة إلى تأثير جائحة كورونا، التي أخرت عمليات المغادرة والبرامج.
بدورها، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، قالت: “نأمل أن يكون عام 2020 حالة استثنائية للغاية بالنسبة لإعادة توطين اللاجئين”، مضيفة: “كان العام الماضي مليئاً بالتحديات بالنسبة لكثيرين في جميع أنحاء العالم، وخاصة العديد من اللاجئين الذين يعيشون أصلاً على هامش المجتمع ويصارعون من أجل البقاء”.
وطالبت تريغز، الحكومات بـ “تعزيز برامجها في العام الحالي، وتوفير المزيد من الفرص، وتسريع معالجة الحالات، والمساعدة في إنقاذ أرواح الأشخاص الأكثر احتياجاً والمعرضين لمخاطر كبرى”.
يذكر أن إعادة التوطين في بلد ثالث أي “نقل اللاجئين من بلد لجوء إلى دولة أخرى وافقت على قبولهم ومنحتهم في نهاية المطاف إقامة دائمة” أو إعادة توطين اللاجئين، تعتبر أحد ثلاثة حلول دائمة للاجئين الذين فروا من موطنهم، ويُمكن أن يُشار إليهم بـ “لاجئي الكوتا” أو “اللاجئين الشرطيين”، إذ إن الدول لا تستقبل سوى عدد معيّن من اللاجئين كل عام، وذلك وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة.