أكدت وكالة “بلومبيرغ” أن المملكة العربية السعودية قبلت بعرض الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين بقضايا فساد، الذي يقضي بأن يدفعوا مبالغ مالية مقابل غض البصر عن محاكمتهم.
وأفادت الوكالة “المحتجزين في قضايا فساد وقعوا اتفاقات مع السلطات السعودية لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة في مقابل تجنب محاكمتهم، وقام بعضهم بتحويل أموال من حساباتهم الشخصية لحسابات تملكها الدولة”.
ونقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول لم تكشف عن هويته توضحيه: “إذا وافق المحتجز على التسوية، فإنه يحال إلى لجنة خاصة للتوصل إلى ترتيبات الدفع، كما أن التسوية تقوم على المبالغ التي تعتقد السلطات الحكومية أنه تم جمعها بشكل غير قانوني”.
وفي الوقت ذاته نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس عن فاطمة باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن قولها: “إن بعض المحتجزين الخاضعين للتحقيق رفع عنهم حظر السفر، كما تم فك تجميد حساباتهم المصرفية”.
وكانت السطات السعودية قد احتجزت العديد من رجال الأعمال والأمراء بتهم الفساد، وكان أشهرهم الوليد بن طلال، حيث أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه كان قبل أسبوع من احتجازه مجتمعاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونشبت بينهما خلافات.