ارتفع عدد الرحلات البرية من تركيا إلى سوريا إلى نحو 113 ألف رحلة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
حيث سجلت حركة النقل البري ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 60%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليصل عدد الرحلات إلى نحو 113 ألف رحلة، بحسب موقع “عنب بلدي”.
وقال رئيس جمعية الناقلين الدوليين في تركيا (UND) شرف الدين أراس: “إن تركيا قامت بشحن ما يقارب 113 ألف شحنة برية إلى سوريا بين كانون الثاني وأيار 2025، مقارنة بنحو 70 ألف شحنة في الفترة نفسها من عام 2024”.
وأضاف أراس: “في الفترة المقبلة سيشهد عدد الرحلات من تركيا إلى سوريا ارتفاعاً ملحوظاً، وسيتضاعف عدد المسافرين العابرين إلى سوريا، ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف، عما قبل 2011 والذي بلغ 50 ألفاً”، بحسب وكالة “الأناضول”.
وشدد على الأهمية الاستراتيجية لكل من العراق وسوريا، بالنسبة لقطاع النقل التركي، مشيراً إلى التقدم الذي أحرزه منتدى ممرات النقل العالمية في إسطنبول، خلال الفترة من 27 إلى 29 حزيران، بحضور ممثلين من 40 دولة، بمن فيهم وزراء ونواب وزراء نقل، متابعاً: “بعد اندلاع الصراع في سوريا عام 2011، كانت البضائع تُعاد بشكل متكرر عبر معبر (جيلفيغوزو) الحدودي، وتوقفت حركة الترانزيت إلى سوريا، وتباطأت التجارة الثنائية مع العراق وسوريا بشكل حاد.. في السابق، كان يتعين علينا نقل البضائع عبر شمالي العراق ونقلها من هناك إلى سوريا”.
وأضاف: “على الرغم من انخفاض إجمالي النقل الثنائي إلى العراق وسوريا بنسبة 3% على أساس سنوي، فإن نموذج النقل العابر يكتسب زخماً مجدداً، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن النقل العابر مع سوريا خلال منتدى إسطنبول”.
ولفت آراس إلى “عدم الاستقرار الحالي في الطرق البحرية، بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، منوهاً إلى أن النقل البري عبر سوريا والعراق سيصبح حاسماً بشكل متزايد للشحنات إلى الخليج”.
ونوه إلى إن “تركيا لن تكون قادرة على نقل البضائع الأوروبية عبر هذا الممر فحسب، بل ستتمكن أيضاً من توسيع صادراتها إلى دول مثل الإمارات والسعودية”.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وقعت في 28 من حزيران الماضي، مذكرة تفاهم مع تركيا لإعادة تفعيل النقل الطرقي (الترانزيت) بين البلدين، قائلة في بيان حينها: “الهيئة العامة للمنافذ وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا بهدف إعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما”، بحسب “عنب بلدي“.
ونصت المذكرة على إعادة تشغيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين في 10 من أيار 2004، متابعة: “يلتزم الطرفين بفرض رسوم طرق معقولة ومتبادلة، مع إمكانية تعديلها لاحقاً، إضافة إلى السماح المتبادل باستخدام مرافق (رو- رو Ro-Ro)”، بحسب البيان.