في خضم التطورات والأحداث الجارية في لبنان منذ منتصف الشهر الفائت، طالب الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم الإثنين، بمحاكمة من يروج بشكل سيء للعملة اللبنانية وفقاً للقوانين.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن عون أكد خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات ترضي جميع اللبنانيين.
وأردف الرئيس اللبناني كلامه قائلاً: إن “الحراك آتي ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمراء وستشهدون في المرحلة المقبلة ما يرضيكم ويرضي جميع اللبنانيين”.
وأضاف: “وجود بعض المشاكل في القوانين القضائية التي تؤدي إلى تأخير مسار الدعاوى يجب تعديلها”.
وتابع: “إننا لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه لأن ذلك بات مألوفاً، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات”.
ويشهد لبنان منذ 17 من شهر تشرين الأول الفائت، تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بفرص عمل، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في آخر الشهر الفائت، فضلاً عن أن القطاع الصحي بات مهدداً والدولار يشهد ارتفاعاً كبيراً جراء الظروف التي يشهدها البلد وقطع الطرقات.
وكان الأمن اللبناني قد نفذ انتشاراً واسعاً على طريق القصر الجمهوري اللبناني، أمس الأحد، وذلك قبيل بدء تظاهرتين، الأولى مؤيدة للرئيس ميشال عون والثانية للحراك الشعبي.
يشار إلى أن القلق يخيّم على الأسواق المالية نتيجة تحكم السوق السوداء بسعر صرف الليرة اللبنانية في ظل شُح في الدولار الأمريكي، حيث انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية لدى الصرافين إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات.