أكد الرئيس بشار الأسد اليوم، على ضرورة عدم تسييس ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشدداً على أن العودة السليمة للاجئين السوريين هي الهدف الأسمى لدى الدولة السورية.
وأضاف الرئيس الأسد في لقائه مع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إنّ “ملف عودة اللاجئين السوريين مرتبط بتوفير متطلبات إعمار البنى المتضررة في القرى والمدن التي سيعودون إليها، وتأهيل المرافق الخدمية بمختلف أشكالها، إضافة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الضرورية لعودتهم”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
كما بحث الرئيس الأسد مع المسؤول الأممي حشد الجهود لدعم مشاريع التعافي المبكر المرتبطة بعودة اللاجئين السوريين ومتطلباتها، وإبقاء ملف اللاجئين في إطاره الإنساني والأخلاقي، لافتاً إلى أن “مؤسسات الدولة السورية اتخذت الكثير من الإجراءات التي تساعد على عودة اللاجئين، وتعمل على تأمين ما يدعم استقرارهم بعد عودتهم ضمن الإمكانيات المتاحة.”
من جهته، عرض غريفيث للرئيس الأسد “خطة عمل المنظمة الدولية للمرحلة القادمة من أجل دعم مشاريع التعافي المبكر في سوريا، وحشد الجهود للمساعدة في تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين”.
وفي السياق نفسه، استعرض وزير الخارجية فيصل المقداد مع غريفيث التقدم الذي تمّ إنجازه بفضل التعاون بين سوريا ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني، وخصوصاً بعد كارثة الزلزال، وبحث معه سبل تطوير مشاريع التعافي المبكر، والارتقاء بالعمل الإنساني بما يخدم جميع المواطنين السوريين، وفقاً لـ (سانا).
وأكد الوزير المقداد على “أهميّة وقف تسييس الملف الإنساني، والالتزام بما تتضمنه القرارات الأمميّة من تأكيدٍ على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها.”
بدوره عبّر غريفيث عن “شكره للتعاون الذي تقدمه سوريا للأمم المتحدة ومنظماتها لتسهيل العمل الإنساني والإغاثي، ولإيصال المساعدات إلى مستحقيها في المناطق السورية من دون تمييز، مجدداً التزام المنظمات الأممية بمبادئ العمل الإنساني”.
يأتي ذلك في وقتٍ تصرّ فيه دول “الاتحاد الأوروبي” على ربط ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بإحراز تقدم في العملية السياسية وفق رؤيتهم حصراً للقرار الأممي 2254، مشيرةً إلى أن الظروف لم تتهيأ بعد للتطبيع مع الدول السورية.
وفي هذا الإطار، أشار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 18 حزيران الجاري، إلى أن “شروط إعادة اللاجئين السوريين كما حددتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير مستوفاة حالياً، مؤكداً: “لن ندعم عمليات العودة المنظمة إلى سوريا ما لم تكن هناك ضمانات موثوقة بأن هذه العودة طوعية ومراقبة من جانب المجتمع الدولي”.
وأوضح السياسي الأوروبي، إنّ ما يتعلق بدول الاتحاد، فإن “شروط التطبيع مع الدولة السورية باتت بعيدة المنال”، متابعاً: “سنكون مستعدين للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما تجري عملية انتقال سياسي شاملة وذات مصداقية”.
وأضاف بوريل: “في جميع مناقشاتي مع الشركاء المعنيين، أثرت مسألة الإعادة القسرية وتأكدت أن اللاجئين لن يُعادوا قسراً إلى سوريا حتى يتم استيفاء هذه الشروط”.
وفي 15 من حزيران الجاري، اختتم مؤتمر “بروكسل” للمانحين بشأن سوريا أعماله، وتعهدت فيه الدول والمنظمات الدولية بتقديم دعماً مالياً بقيمة 10.3 مليار دولار لتغطية احتياجات 6 ملايين من اللاجئين السوريين في دول مختلفة على شكل منح وقروض.
وتعليقاً على عدم دعوة دمشق لحضور مؤتمر “بروكسل”، نقلت وكالة الأنباء الرسميّة السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية حينها، أنّ “المؤتمر الذي عُقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وتخصص بشكل أساسي حول سوريا اختار فيه الاتحاد تغييب الدولة السورية عنه كي لا تنكشف حقيقة أهدافه وسياساته المفلسة نتيجة للإجراءات القسرية اللاإنسانية واللاأخلاقية التي يواجهها الشعب السوري والمفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي”.
من جهتها، شككت منظمة “منسقو استجابة سوريا” في بيان رسمي نشرته، بحقيقة جمع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر “بروكسل” السابع للمانحين، معتبرة أنها “مبالغ وهمية” كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر، كما اتهمت المنظمين “بإفراغ المؤتمر من مضمونه”.
أثر برس