نشرت جمعية الصاغة بدمشق تعميماً شددت فيه على فعالياتها ضرورة التثبت من وجود ختم الجمعية نفسها إلى جانب ختم الصائغ “الورشة” على كل قطعة من البضاعة التي يتم استلامها سواء من تاجر جملة أم من تاجر جوّال.
ووفقاً لصحيفة “الثورة” الرسمية، فإن رئيس مجلس إدارة الجمعية غسان جزماتي أوضح أن هناك لجنة شُكِّلت لهذا الغرض وباشرت الجولات في الأسواق لفحص البضائع الموجودة لدى بائعي الجملة والمفرق، مبيناً أن ضبط أي قطعة مخالفة لمضمون التعميم أي عدم وجود ختم الجمعية أو ختم صائغ الورشة فيها يعني حكماً مصادرة البضاعة المخالفة مع إحالتها إلى الجهات المختصة على أن يتحمل المخالف المساءلة القانونية الناجمة عن هذا الضبط.
وفيما يخص لتذبذب سعر الذهب وارتفاعه ارتفاعاً قياسياً، قال جزماتي: “إن السعر هو صورة حقيقية بل ومتهاودة لواقع الحال”، مبيناً أن السعر ارتفع على المستوى العالمي بمقدار 10 دولارات لتسجل الأونصة سعر 1757 دولاراً، ناهيك عن تقلّب سعر الصرف في السوق الموازية ما خلق حالة من الاهتزاز في أسس التسعيرة عموماً.
ولفت إلى أن السعر ومن ناحية اقتصادية بحتة يجب أن يكون مسايراً لسوية الأسعار في الدول المجاورة حفاظاً على مخزون البلاد من الذهب، لجهة أن من غير المعقول أن يكون السعر في بيروت على سبيل المثال 270 ألف ليرة سورية بما يعادلها ويكون في دمشق 220 ألف ليرة، معتبراً أن هذه الحالة ستفتح الباب واسعاً أمام تهريب الذهب ما يعني استنزاف الثروة القومية لسوريا، بحسب الصحيفة المذكورة أعلاه.
ووفقاً لنشرة أسعار جمعية الصاغة لليوم الثلاثاء الواقع في التاسع والعشرين من تشرين الثاني، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 270 ألف ل.س للمبيع، و269500 ل.س للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 231429 ل.س للمبيع، و230929 للشراء.
وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على الحرفيين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، مؤكدةً أن أي مخالفة بيع أو شراء الذهـب بسعر أعلى من التسعيرة يتحمل الحرفي المساءلة القانونية.