خاص|| أثر برس أثبت ما صدر عمّا يُسمى “هيئة العدالة الاجتماعية” التابعة لـ “قوات سوريّا الديمقراطيّة- قسد” _وهي هيئة قضائية مقرها مدينة القامشلي_ صحة ما أثاره موقع “أثر” بوجود فساد كبير في مؤسساتها بمناطق دير الزور التي تسيطر عليها.
وفي التفاصيل أكدت مصادر خاصة إصدار الهيئة المذكورة أحكاماً بالسجن والتغريم لما يزيد على 10 أشخاص بتهم اختلاس المال العام والرشوة، وطالت الأحكام في أغلبها ملفات الاختلاس في لجنة الصحة وما خص تجهيزات المراكز الصحيّة، ناهيك عن المشروعات الوهميّة (تقرير سابق لـ “أثر” بعنوان فساد في لجنة “قسد” الصحيّة، تعيينات وهمية وموازنات لمشروعات مُنفذة، والمنشور بتاريخ 2 – 10 – 2022 )، التي تم فيها اختلاس 75 ألف دولار أمريكي.
وكشفت الأحكام عن تعيينات وهمية لموظفين وتنظيم جداول بأسمائهم وقبض رواتبهم والتي تمنحها المنظمات الدوليّة للموظفين في القطاعين الصحي والخدمي.
المصادر أشارت إلى أن أغلب المُتهمين حُكموا غيابياً كونهم هربوا خارجاً، وسط ترجيحات بوجودهم في تركيا، هذا ووصلت المبالغ المُختلسة لآلاف الدولارات، ومن أبرز الأسماء التي صدرت بحقها الأحكام: (زكريا عبدالله الشريدة ويصل المبلغ المُختلس إلى 355 ألف دولار، وأحمد البشار، ومحمد البشير، وسعيد الشريدة، وإسماعيل الشريدة، وحذيفة الأحمد، وممتاز الهفل) وتصل المبالغ المُختلسة إلى 586 ألف دولار، هاني عبدالحميد، وعقبة حمادة 6500 دولار، إضافةً للمدعوة “شيرين علي المجول” التي قامت باختلاس 10 آلاف دولار من أصل 30 ألف دولار كانت مُخصصة لمشاريع في مناطق دير الزور الواقعة تحت سيطرة التحالف الدولي و”قسد”.
وأكدت المصادر أن أغلب هذه الأموال لن تُسترد، إذ إن أكثر المتهمين فروا، كما تم تخفيف الأحكام من الحكم لعددٍ من المتهمين 15 عاماً و10 أعوام إلى عام ونصف، لتصل بالتدريج إلى الاكتفاء بمدة التوقيف التي قضاها المُتهمون ممن ما يزالون متواجدين تحت عنوان “العفو العام”.
عثمان الخلف- دير الزور