أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع بعض العقوبات عن سوريا لمدة محدودة تنتهي عند آب المقبل، وذلك لرفع جميع القيود عن المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي في بيان صادر عن الوزارة: “تصدر وزارة الخزانة ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.
وأضاف البيان الأمريكي أن “الترخيص GL 23 يوفر التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا”.
ويتضمن الترخيص السماح بـ”معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام”.
وأوضح البيان أن “هذا الترخيص العام لا يسمح بأي معاملات تتعلق باستيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة وأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا”.
وجاء البيان الأمريكي بعد العديد من التصريحات الأمريكية التي سبق أن أكدت عدم وجود أي تأثيرات لقانون العقوبات الأمريكية على سوريا ، حيث قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، خلال لقاء تلفزيوني أجراه مع قناة “الغد” إن العقوبات الأمريكية لا تمنع وصول المساعدات إلى سوريا.
كما جاء القرار الأمريكي بعد تشديد العديد من المنظمات الدولية على خطورة الوضع في سوريا، وعلى ضرورة رفع العقوبات الأمريكية عنها، لافتة إلى أن كل دقيقة نتأخر بها في إيصال المساعدات يعني ضحية جديدة، وكانت قد أكدت عدد من التقارير على أن نقص الوقود تسبب بتوقف عدد من سيارات الإسعاف وآليات الحفر عن العمل، إلى جانب تحذيرات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري من خطورة الوضع الإنساني في سوريا بعد هذه الكارثة.