أكد مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية قتيبة إدلبي أن مؤتمر “وحدة موقف المكونات” الذي عُقد في الحسكة لا يستوي مع الحديث عن الوحدة الوطنية، كونه يقوم على أسس طائفية وعرقية.
وقال إدلبي: ”لا يستوي الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم بينما تُعقد مؤتمرات على أسس طائفية وعرقية ويُعاد فيها تصدير رموز النظام البائد تحت مُسمّيات جديدة”، وفق ما نقلته قناة “روسيا اليوم”.
أضاف: “المعيار الحقيقي للوحدة هو الأفعال التي تتجسد على أرض الواقع والاستحقاقات التي تُبنى على أرض سوريا وبين أبنائها والالتزام بمشروع وطني جامع ينبذ الاستبداد ورموزه ويعالج جراح الاصطدام العرقي والطائفي بدل أن يعززها”.
وأكد المسؤول في الخارجية أن “أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من أراد حواراً جاداً وعملاً مشتركاً يهدف للوصول بسوريا إلى مستقبل أفضل يليق بكل أبنائها”.
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة “سانا” الرسمية مصدر مسؤول في الحكومة السورية تأكيده أن “المؤتمر الذي عقدته قسد في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري”، مبيناً أن “المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، والحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء”.
وأوضح المصدر أن “الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادةً”، وفق ما نقلته “سانا”.
وأضاف المصدر أن “الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية”.
وبيّن المصدر أن “شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة”.
ورأى المصدر أن “ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد”.
واعتبر المصدر أن الحكومة السورية تعتبر هذا المؤتمر خرق واضح لاتفاق 10 آذار، وتُحمّل “قسد” وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وتعتبر أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية.
واعتبر المصدر أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد”، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وأشار المصدر الذي نقلت عنه وكالة “سانا” إلى أن “هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان”.
كما لفت المصدر الحكومي إلى أن مؤتمر الحسكة الذي عُقد تحت عنوان “مؤتمر المكونات” يُمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
وقال: “إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية”.
ونظمت الإدارة الذاتية الديمقراطية الكردية لشمال شرق سوريا المؤتمر، وحضره ممثلون عن مختلف الشعوب والأديان المقيمة في المنطقة، من أكراد وعرب وسريان آشوريين وتركمان وأرمن وشركس، بالإضافة إلى ممثلين عن الطائفة الدرزية في جنوب البلاد عبر تقنية الفيديو.