أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن السلطات الانتقالية في سوريا قد تنهار بعد أسابيع قليلة، مما سيؤدي إلى انزلاق البلاد نحو حرب أهلية واسعة النطاق، مشدداً على أهمية دعم الحكومة السورية الحالية.
وقال روبيو خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: “الأمر لا يتعلق بالسلطات الانتقالية، لا نعتقد أنها تسبب ضرراً، المشكلة تكمن في عناصر أخرى على الأرض تُشكل تهديداً، علينا حماية ليس فقط من يدخلون البلاد، بل أيضاً من قد يُجبرون على المغادرة، يجب أن نكون مستعدين للإجلاء، وأن نضع خططاً للحماية من الهجمات”، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية.
وأكد أن “الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، والولايات المتحدة لا تستبعد احتمال سقوط الحكومة المؤقتة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة وانزلاق الوضع إلى حرب أهلية واسعة النطاق”.
وجاء حديث روبيو، في سياق تأكيده على أهمية رفع العقوبات عن سوريا ومساعدة حكومة سوريا على النجاح لكي لا يكون البديل حرب أهلية شاملة وفوضى.
وفي الوقت نفسه، أشار روبيو، إلى أن “موظفي سفارتنا بسوريا سيعملون من تركيا على مساعدة المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدات التي يحتاجونها”، مضيفاً “سيكون لرفع العقوبات تأثير مباشر على السماح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة السلطة الانتقالية في سوريا”.
وتابع “يجب اتخاذ إجراء على مستوى الكونغرس وعلى نطاق أشمل لتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية للشعب السوري”، لافتاً إلى أن “النتيجة في سوريا لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان”.
وقال: “إذا نظرنا إلى المنطقة بعد عامين من الآن، حيث تكون سوريا ولبنان مستقرتين، سيفتح ذلك فرصاً هائلة في المنطقة لتحقيق السلام والأمن وإنهاء الصراعات والحروب، وهي من الواضح مهمة كبيرة وتحتاج إلى تفكير واسع النطاق، لكنها فرصة”.
وأضاف روبيو،: “لأكون صريحاً، لن يكون رفع العقوبات كافياً مع استمرار (قانون قيصر)، يمكننا إصدار استثناءات، لكن إلغاء هذه الاستثناءات، نظراً لانتهاء صلاحيتها، لن يجذب النوع المطلوب من الاستثمار الأجنبي. وفي النهاية، يجب أن يتم اتخاذ شيء على مستوى الكونغرس أو بصورة أشمل لضمان أنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكننا خلق بيئة لنمو القطاع الخاص الذي يبدأ في توفير فرص اقتصادية للشعب السوري”.
وفي 14 أيار الجاري التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووفق ما نقلته وكالة “رويترز” فإن ترمب قدم للأخير مجموعة من المطالب، أبرزها طرد كافة المسلحين الأجانب والانضمام إلى اتفاقات “أبراهام”، إلى جانب فسح المجال أمام واشنطن لمكافحة تنظيم “داعش”.