أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة على قناعة تامة أن الدخل الحالي لا يكفي المواطن، والرواتب قليلة ولا تقاس بتكاليف المعيشة، وطريقة حل هذه المعضلة تكمن في زيادة الإنتاج.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أنه خلال اجتماع الحكومة مع أعضاء الاتحاد العام للعمال، بيّن خميس أنه لو تم الآن إلغاء الدعم الذي يمكن أن يوفر زيادة في الرواتب تصل إلى 200 ألف ليرة شهرياً للموظف، أو تم التمويل بالعجز، أو الاعتماد على سندات الخزينة، فلن تحل مشكلة الدخل لأكثر من 3 أشهر، وبعدها سترتفع الأسعار، مضيفاً “نحن ندرك أن الواقع المعيشي صعب جداً، وحتى لو كان هناك القليل من الفساد”.
وفي شهر أيلول من العام الفائت، صرّح وزير المالية مأمون حمدان لجريدة “الأيام”، بأن الحكومة السورية قادرة على زيادة الرواتب بنسبة 200% وليس فقط 100% إذا أرادت ذلك، ولكن هذا سيكون على حساب الدعم الاجتماعي، والمقصود بالدعم هو الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية، فهذه يخصص لها 4 مليارات كل يوم، أي 1400 مليار سنوياً، في حين أن الرواتب والأجور تبلغ بالمتوسط مع التعويضات نحو 1000 مليار.
وفي مطلع العام الحالي، أكد عماد خميس أن الحكومة لا تجد أي حرج في تقديم الاعتذار للمواطنين، لافتاً إلى أن زيادة الرواتب إن حصلت يجب ألا تؤثر على أسعار مواد أخرى، مضيفاً أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون حقيقية لا تؤدي إلى التضخم ولا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها، كما أن تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج واستقرار توافر السلع من عناوين زيادة الرواتب.
وكانت آخر زيادة لرواتب وأجور الموظفين في الدولة في عام 2016، حيث صدر مرسوماً بإضافة مبلغ 7.500 ليرة شهرياً للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 لـ 2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، وذلك بعد أن صدر في 2015، مرسوم بزيادة أولاً للعسكريين، ثم لموظفي الحكومة والقطاع المشترك بمقدار 2.500 ليرة سورية، ليصبح التعويض 11.500 ليرة يضاف إلى الراتب شهرياً.