قرّر الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، السماح لجميع المستوردين من تجار وصناعيين استيراد مادة الطحين ، بهدف زيادة المخازين وضمان توافر كميات كبيرة من المادة.
ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على الفيسبوك، أنه سيتم منح الأفران والمطاحن الخاصة وكافة المستوردين تسهيلات لاستيراد القمح والطحين اللازم لعملها بالطاقة الإنتاجية القصوى، بغض النظر عن المنشأ، وإلغاء ترخيص الأفران الخاصة التي تتوقف عن الإنتاج في الفترة الحالية.
وكان استيراد الطحين محصوراً بمنشآت صناعة المعكرونة، شرط أن تكون المنشأة قائمة وتعمل في المناطق الآمنة، لذا تم حذف هذا الشرط من البند الجمركي لاستيراد المادة والوارد في الدليل التطبيقي بعد السماح لجميع التجار والصناعيين باستيرادها.
وفي وقت سابق، أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن القمح السوري يُعرف بأنه من النوع القاسي المستخدم في صناعة المعجنات والمعكرونة، أما الخبز يتم تصنيعه من القمح الطري، لذا تلجأ إلى الاستيراد.
ويعد استيراد القمح مسموحاً، ويتم طحنه في مطاحن القطاعين العام والخاص، لتأمين الحاجة المحلية من الطحين، وجرى استيراد 1.2 مليون طن قمح خلال 2019 لصناعة الخبز، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، بكلفة 310 ملايين دولار.
ولم تُبرم أي عقود جديدة لتوريد القمح منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، بسبب الأسعار المرتفعة التي عُرضت على المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب”، ويتم التركيز حالياً على تنفيذ العقود المبرمة العام الماضي.
الجدير بالذكر أن سورية تستهلك 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، بحسب تقديرات سابقة، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.