خاص || أثر برس تتواصل الشكاوى الواردة بخصوص المشاكل المترتبة على آلية توجيه الدعم لمستحقيه كما تمت تسميتها، وخاصة المشاكل المتعلقة بالسيارات.
حيث تشتكي “هـ.ح” لـ”أثر” من كون والدها المتوفى ترك سيارة قديمة لا يمكن توريثها لأي من أخوتها لعدم إمكانية إتمام معاملات “حصر الإرث”، لكون البعض منهم خارج البلاد، الأمر الذي حرمها من دعم الحكومة لسيارتها باعتبارها ما زالت تعيش في منزل ذويها، وسبب رفع الدعم عن سيارتها “امتلاك الأسرة لأكثر من سيارة”، ما جعلها مضطرة للتعبئة بالسعر الحر، لتتمكن من التنقل في سيارتها التي عدلت من مواصفاتها لتتمكن من القيادة بما يتناسب وإعاقتها.
في حين يشير أمجد إلى أن سيارته من تصنيع العام 1990 إلا أنها خرجت من الدعم لكون والده يمتلك سيارة من تصنيع العام 1998، وكلاهما ما زال يعيش في منزل واحد، علماً أن سيارة والده مسجلة باسم أخيه الذي يعيش حالياً في روسيا لاستكمال الدراسة، وبحسب ما علم من قبل بعض المحامين فإن الأمر يحتاج لـ “حيلة قانونية”، لتعود السيارتان إلى الدعم، منها أن يتزوج مثلاً وينقل مكان إقامته إلى منزل آخر، بمعنى أن الحصول على الفارق بين سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم، سيكلفه ما لا يقل عن 10 مليون ليرة كتكاليف زواج، إضافة إلى مبلغ لن يقل عن 3 مليون ليرة سنوياً كبدل إيجار، وبالتالي فإن التخلي عن فكرة الدعم أسهل وأوفر حالياً.
وفقاً لقانون رفع الدعم، فإن الأعزب الذي يمتلك سيارة يرفع عنه الدعم أياً كان قدم سيارته إذا ما كان أحد والديه أو أخوته يمتلك سيارة أخرى، الأمر الذي سخر منه أحد الذين تواصل معهم “أثر برس”، بالقول: “الحكومة عم تشجعنا على الزواج”، فالمغريات التي تقدمها البطاقة الذكية كثيرة.
ويقول أيهم الشاب الذي ترك محافظة حلب ليسكن دمشق بهدف العمل، إنه اضطر للسكن في منطقة “خان الشيح”، بسبب الفوارق المرعبة في أسعار تأجير المنازل في المناطق القريبة من المدينة أو ضمن أحيائها بما في ذلك العشوائيات، وبعد أن صُدم بطلب صاحب الغرفة التي كان يستأجرها في حي “المزة 86″، لمبلغ 300 ألف ليرة كبدل إيجار شهري، حمل ما يملكه من متاع ورحل إلى المنطقة التي ما زالت فيها الخدمات سيئة للغاية من حيث التغذية الكهربائية أو وصول مياه الشرب.
المفاجئة بالنسبة لأيهم كانت حين احتاج لاستبدال أسطوانة الغاز المنزلي الخاصة به، فعند مراجعته المعتمد العامل في منطقة “خان الشيح”، تبين أن عليه مراجعة “مركز الجمارك” في قلب العاصمة للحصول على الأسطوانة وبسعر 33 ألف ليرة سورية، وقد برر المعتمد ذلك بأن قراراً جديداً صدر عن مديريات المحروقات يحصر مسألة توزيع أسطوانات الغاز لـ “العازب”، بالتبديل من مركز في منطقة “الجمارك” وسط العاصمة، ما سيعني أن على “أيهم” تفريغ نهار كامل للحصول على الأسطوانة، ليتمكن من اجتياز ما يقارب 30 كم للوصول إلى العاصمة في ظل شبه انعدام لوجود المواصلات، وستكون تكلفة الأسطوانة في نهاية الأمر تقارب من 40 ألف ليرة سورية، إذا ما اعتمد التنقل بالوسائل العامة ولم يلجأ إلى استخدام سيارة تاكسي، لكون بعض “سائقي السرافيس” قد يرفضون أن يحجز لأسطوانة الغاز كرسياً.
وبسؤال عدد من الأشخاص الذين يسكنون بمفردهم في أحياء العاصمة والضواحي القريبة منها تبين أن عليهم أن يحصلوا على الأسطوانة من المركز نفسه إذ تؤكد “منار” أنها تحتاج لركوب تاكسي لنقل الأسطوانة من منطقة “الدويلعة” إلى “الجمارك”، ومن ثم العودة بسيارة تاكسي ثانية، وهذا يعني بالضرورة أنها ستدفع نحو 15 ألف ليرة مواصلات لتحصل على الأسطوانة بالسعر الحر، وبالتالي فإن تكلفتها ستصل إلى ما يقارب 50 ألف ليرة سورية، كما تقول “سندس” أيضاً، والتي تعيش في منطقة المزة 86 إنها اضطرت لأخذ الأسطوانة بـ “تاكسي”، في وقت تعتبر فيه أن ركوب التاكسي بات بذخاً غير مرحّباً به في ظل الأسعار الفلكية التي يطلبها السائقون بحجج متعددة، ما أوصل تكلفة الأسطوانة التي حصلت عليها إلى 42 ألف ليرة سورية.