حدّدت رئاسة مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة كجهة مسؤولة عن الإجراءات المتعلقة بالموافقة على إدخال واستيراد وتصنيع واعتماد التجهيزات الخاصة بالتصديق الإلكتروني والبطاقة الذكية.
وصرّحت مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان، لصحيفة “الوطن”، بأنه سيتم تغيير اسم البطاقة الذكية، إلى البطاقة الوطنية للخدمات الإلكترونية “بطاقة خدمات وطنية”، مبيّنةً استمرار العمل حالياً للاستفادة من البيانات الموجودة في وزارة النفط، والتي سيتحول الإشراف عليها للهيئة.
وأشارت سليمان إلى أن الخدمات المبدئية في البطاقة الجديدة ستكون لثلاث وزارات وهي الاتصالات والنفط والثروة المعدنية والداخلية، لافتةً إلى أنه يمكن لأي جهة عامة إضافة أي خدمة لها كي لا تتكرر الاستثمارات والبطاقات في أيدي المواطنين.
كما أوضحت مديرة الهيئة أن البطاقات الإلكترونية الذكية أكثر أماناً حالياً، حيث تم العمل مسبقاً على رفع درجة الأمان لضمان توافقها مع المعايير المرتبطة بالهيئة لضمان عملها مع كل البرمجيات لتكون قابلة للتخاطب مع بعضها.
ولفتت سليمان إلى أن مشروع التوقيع الرقمي قيد الإنجاز حالياً من الهيئة، ويتضمن وضع السياسات العامة لمنظومة التوقيع الرقمي وفقاً للمعايير الفنية والتقنية الناظمة لسلطة التوقيع الرقمي الحكومية والوطنية.
وفيما يخص بطاقات القطاع المصرفي، بينت سليمان أن القطاع المالي والمصرفي حالياً لا يستخدم البطاقات الإلكترونية، حيث يقتصر عمله في استخدام البطاقات المغناطيسية وهي أقل أماناً من البطاقات الإلكترونية، مؤكّدة أنه عندما يتم الانتقال بالعمل من البطاقات المغناطيسية إلى البطاقات ذات الشرائح الإلكترونية في القطاع المصرفي، سوف يشترط أن يكون متوافقاً مع المعايير التي وضعتها الهيئة وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي.
وخلال العام الفائت، دعت رئاسة مجلس الوزراء في سورية إلى ضرورة الإسراع بتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، معتمدةً الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية، تمهيداً لتطبيقه، على أن تكون جميع المعاملات والخدمات بين الوزارات إلكترونية.