أعلنت الدولة السورية أمس الثلاثاء عن التشكيلة الوزارية الجديد، بقرار من الرئيس بشار الأسد، بتعديل طال خمس وزارات فقط وهم وزارة الإعلام ووزارة التجارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة ووزراء الدولة، وتم تلقي هذه التشكيلة بطرق متفاوتة تتراوح بين الترحيب وبين الرفض، حيث أشار العديد من المراقبون إلى أن ضرورة أن يكون التغيير أكبر فيما نوّه آخرون إلى ترحيبهم بالوزراء الجدد، وللحكومة السورية كان حضوراً في بعض الصحف.
حيث نشرت صحيفة “العرب” اللندنية:
“تقع على كاهل الحكومة مهمة صعبة في وقت تشهد البلاد أقسى أزماتها الاقتصادية، التي خلفتها الحرب وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، وكانت أبرز التعديلات في تعيين بطرس حلاق عميد كلية الإعلام السابق بمنصب وزير الإعلام، ووزير الاتصالات الأسبق عمر سام بمنصب وزير حماية المستهلك ومحمد سيف الدين وزيرا للشؤون الاجتماعية، وديالا بركات في منصب وزير دولة، إضافة إلى دخول المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبدالله سلوم عبدالله، مجدداً إلى الحكومة بمنصب وزير دولة، حيث سبق أن شغل منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب بين 2016 و2020، قبل أن يترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية”.
فيما أشارت “الوطن” السورية إلى أهم التغييرات التي طرأت على الحكومة فقالت:
“التغيير الأهم الذي أجري أمس، والذي يلامس حياة السوريين المعيشية اليوم لاسيما في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها السوريون نتيجة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الجائر الممارس بحقهم والذي يحتاج إلى حلول خلاقة وقادرة على إدارة هذه المرحلة، جاء في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث كلّف الرئيس الأسد بهذه الوزارة عمرو سالم، الذي سبق وشغل منصب وزير للاتصالات والتقانة بين عامي 2006 و2007، وهو قادم من خلفية وتجربة أكاديمية علمية ومعلوماتية قيمة، مع إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة تبقى عين السوريين على أداء الحكومة الجديدة، وقدرتها على تنفيذ بيانها المرتقب، على أمل أن يكون هذا التعديل فرصة جديدة للعمل على تجاوز المصاعب المعيشية والخدمية التي نعيشها جميعاً”.
فيما لفتت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية السابقة، حيث نشرت:
“اتخذت الحكومة السابقة خلال الأشهر الماضية قرارات صعبة عدة، بينها رفع أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والأرز، في وقت تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتلقى السوريون في مناطق الحكومة، نبأ التشكيل الوزاري الجديد بمزيد من الإحباط والقنوط، حيث جاءت حكومة حسين عرنوس الثانية والتي جاءت بتغيير خمس وزارات، من أصل تسع وعشرين وزارة”.
ويأتي تشكيل الوزارة الجديدة في الوقت الذي تشهد فيها سوريا أسوأ أزمة اقتصادية، ما يجعل الحكومة الجديدة أمام تحديات عديدة وتحتاج إلى الجهود لمواجهتها، الأمر الذي يجعل مهمة نيل رضا الشعب السوري صعبة للغاية، وسط غضب شعبي من القرارات الحكومية الأخيرة، وتراجع الوضع المعيشي إلى حد كبير دون حلول ملموسة على أرض الواقع.