أعلنت الحكومة السعودية اليوم السبت أنها ستبدأ العمل بالقرار الذي يقضي بمنع وجود أي رجل في محلات بيع المستلزمات النسائية، ويحمل القرار عنوان “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية”.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في بيان له وزع اليوم السبت: “إن هذه المرحلة تشمل أنشطة بيع العطورات النسائية والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى، والأقمشة النسائية”.
ويشمل القرار أيضاً أماكن بيع مستلزمات رعاية الأمومة وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة فصل النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بينهم، حيث فرضت حراسة أمنية أو نظام أمني على القسم النسائي.
كما اشترط القانون على صاحب العمل أن ألا يقل عدد العاملات في الوردية الواحدة عن ثلاث عاملات وأن يكون قسم بيع المستلزمات النسائية معزولاً عن الأقسام الأخرى بحواجز.
وشهدت الفترة الأخيرة تطورات كثيرة في المجتمع السعودي من ناحية الاختلاط بين النساء والرجال، حيث أكد محللون سياسييون أن الحكومة السعودية تتبع أسلوب جديد بالتعامل مع شعبها، لكن يبدو أن هذا القرار نفى توقعات المحللين.