في ظل استمرار قوات الاحتلال التركي بقطع مياه الشرب عن المدنيين في الحسكة، أكد مستشار رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أندريه باكلانوف، أن هذا الانتهاك التركي يتعارض بشكل كامل مع قرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن روسيا ستستخدم القنوات السياسية للتفاوض مع جميع الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضية.
وقال باكلانوف، اليوم الثلاثاء في لقاء مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “ما يحدث في الحسكة مصدر قلق كبير بالنسبة لنا لسببين: أولاً، الوضع في حد ذاته صعب للغاية وغير مقبول ويتعارض تماماً مع قرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرارات الجمعية العامة لعام 2010، التي نصت بوضوح على أنه لا يمكن استخدام المياه لأغراض سياسية وهذا يعتبر عمل غير إنساني، بل وإجرامي”.
وأضاف باكلانوف: “هناك اتفاقيات بين تركيا وسورية لحل كل المشاكل المتعلقة بالمياه الآن هذا لا يُعمل به بسبب توتر الوضع العسكري والسياسي، ولكن توجد قوانين للعمليات العسكرية، وقوانين إنسانية، إلا أنها تتعرض للانتهاك بشكل واضح وخطير… السبب الثاني والأكثر خطورة، هو أن جميع دول الشرق الأوسط باستثناء ليبيا غير مزودة بالموارد المائية المستقبلية، وبالتالي بسبب المياه، يجب عمل كل شيء في القرن الحادي والعشرين لمنع الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.. ومن الضروري الآن حل هذه المشكلة المعقدة جداً في الحسكة لمنع انتشار الاستخدام الإجرامي للمياه في صراعات أخرى في المنطقة”.
وبخصوص الدور الروسي، تابع باكلانوف: “أعتقد أن روسيا ستستخدم القنوات السياسية للتفاوض مع جميع الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضية.. نحن الآن بصدد تطوير مجموعة من الإجراءات الوقائية، ربما سنعيد إنشاء لجنة متعددة الأطراف للتعامل مع مسألة موارد المياه في الشرق الأوسط من أجل منع هذا النوع من الانتهاك في المستقبل”.
واعتبر باكلانوف أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى منعت الأنشطة الإيجابية في الشرق الأوسط، بسبب التناقضات الحادة بين الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن والأمم المتحدة قائلاً: “رأينا عجز كل هذه المنظمات عند النظر في الملف الكيماوي المتعلق بسورية”.
يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي يتعمد قطع مياه الشرب عما يقارب مليون مدني في الحسكة، في إطار عدوانها العسكري الذي شنته على مناطق شمالي شرق سورية بذريعة حماية أمنها القومي.