خاص || أثر برس تشهد محافظة الحسكة أزمة في تأمين التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية تزامنت مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة الأمر الذي دفع أصحاب المولدات الضخمة المعروفة باسم “الأمبيرات”، وتجار “قوالب الثلج”، إلى رفع أسعارهم والتوقف عن تقديم الخدمات بشكل غير مسبوق.
تقول مصادر من الشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة لـ “أثر برس”، إن كمية الطاقة الكهربائية الواصلة إلى المحافظة من سدود التوليد الكهربائي في محافظتي الرقة وحلب لا تكفي إلا ربع احتياجات المحافظة اليومية من الطاقة والتي تقدر بـ 180 ميغا واط يومياً، وقد نتج هذا النقص عن تعمد “قوات سوريا الديمقراطية”، لخفض انتاج الطاقة الكهربائية من السدود بحجة انخفاض منسوب نهر الفرات، الأمر الذي دفع الشركة لتوزيع الكمية الواصلة من الكهرباء على أحياء المحافظة بمعدل 4 ساعات تغذية فقط خلال اليوم الواحد.
وبحسب ما أفاد مراسل “أثر برس” نقلاً عن مصادر محلية، شهدت المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”، توقف نحو 50 مولدة خاصة عن العمل بسبب رفض أصحابها للتسعيرة التي وضعتها “قسد” لـ”الأمبير”، والتي وصلت إلى 2300 ليرة سورية يومياً، إذ يتذرع أصحاب المولدات بارتفاع أسعار المحروقات على الرغم من استخدامهم لـ “المازوت المكرر بشكل بدائي”، والذي لا يتجاوز سعر الليتر الواحد منه مبلغ 75 ليرة سورية، معتبرين أن التسعيرة التي وضعتها “قسد”، لقاء تشغيل المولدات لمدة 7 ساعات يومياً غير كافية ولابد من زيادتها قياساُ بارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي في الأسواق والتي أثرت على ارتفاع أسعار قطع التبديل والمواد الأساسية.
بالمقابل، استغل أيضاً تجار “قوالب الثلج”، أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية لرفع أسعار المبيع لمبالغ غير مسبوقة، إذ سجل سعر قالب الثلج داخل “مخيم الهول” في ريف الحسكة الشرقي 5000 ليرة سورية للقالب الواحد، فيما تراوح سعر القالب بين 2000- 3000 ليرة في مناطق ريف الحسكة الجنوبي، بينما وقف سعره عند1000 ليرة في مناطق من ريف الرقة ودير الزور الواقعة شرق نهر الفرات.
ويرتبط غالبية أصحاب المولدات وتجار قوالب الثلج بشخصيات قيادية في صفوف ما يسمى بـ “الآسايش”، التي تعد بمثابة “الأمن العام” في صفوف “قوات سوريا الديمقراطية”، ويعتبر هؤلاء أن دفعهم لمبالغ مالية لقادة “الآسايش” لقاء استمرارية أعمالهم، من الضغوط التي تؤدي إلى رفع قيمة “رأس المال” التي يجب أن تعوض من خلال رفع الأسعار.
محمود عبد اللطيف – المنطقة الشرقية