ندد الحزب الشيوعي الإسباني بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية واتهام الحكومة السورية باستخدام السلاح الكيميائي، داعياً في الوقت ذاته إلى رفع الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.
وجاء في بيان للحزب نقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية نسخة منه “الاتهام المزعوم الذي استخدمته الولايات المتحدة محاولة لوقف دفاع الحكومة السورية المشروع عن مواطنيها وأراضيها ولشن هجوم على سورية خارج نطاق القانون الدولي” مؤكداً أن إعادة صياغة التقارير السابقة القائمة على التخمينات والشهادات التي تفتقر للمصداقية تثير الشكوك في “صرامة” المنظمة وتؤدي إلى “اعتماد قرارات جديدة أحادية الجانب غير مبررة ومخالفة للقانون الدولي”.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في بيان الخميس الماضي أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية.
ووصف بيان الحزب تصريحات تركيا ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والتي تطالب بفرض عقوبات جديدة على سورية بأنها “غير بناءة” مشيراً إلى أن الشعب السوري تعرض منذ عام 2011 لـ “حصار اقتصادي غير قانوني وغير إنساني”.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والهجمات الإرهابية على سورية أدت إلى إلحاق أضرار بالقطاع الصحي إلا أنها قامت باتخاذ إجراءات صارمة من أجل احتواء فيروس كورونا موضحا أن التهديد بفرض عقوبات جديدة على الشعب السوري يتعارض مع توصيات الأمم المتحدة التي دعت إلى رفع العقوبات الحالية حتى تتمكن دول مثل سورية وإيران وكوريا الديمقراطية وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا من مكافحة فيروس كورونا بشكل أفضل.
وسبق أن وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها أواخر العام الماضي وسط فضيحة مدوية إذ كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وموقع “ويكيليكس” أن إدارة المنظمة تلاعبت بالحقائق بغية تحميل الجيش السوري المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية في أبريل 2018.