خاص|| أثر برس تستكمل وحداتٌ من الجيش السوري والقُوى الأمنية انتشارها في جميع بَلدات حوض اليرموك أقصى ريف درعا الغربي، وذلك عقب اتفاق مع وجهاء المنطقة.
وذكر مراسل “أثر” أنَ الجيش السوري دخل برفقة الشُرطة العسكرية الروسية إلى بلدةِ الشجرة وأنشأ مركزاً داخلها لتسوية أوضاع عشرات الأشخاص من بينهم مسلحين مع أسلحتهم ومطلوبينَ للخدمة العسكرية، مضيفاً أن عملية التسوية ستشمل جميع بلدات حوض اليرموك الواقعة على الحدود المتداخلة مع الجولان المحتل أبرزُها “جملة وعابدين وكويّا والقصير وبيت آره” وصولاً إلى سد الوحدة المشترك بين سوريا والأردن، وانتهى اليوم الأول في حصيلة إجمالية ناهزت 320 شخصاً إضافة لتسليم عشرات البنادق الحربية والأسلحة الفردية وحشوات القذائف والصواريخ المضادة للدروع، على أن تتواصل العملية خلال الساعات القليلة القادمة.
واللافت باتفاقية حوض اليرموك، أن عقبات بسيطة ظهرت خلال تنفيذها، وذلك بحسب مصادر مواكبة للعملية قالت لـ””أثر”: “إن عقبات ظهرت خلال التنفيذ، تمثلت بعدم وجود أشخاص معينين مطلوبين على لوائح الجهات المختصة، ولم يقوموا بتسليم أنفسهم في بلدة الشجرة” بينما تعهد الوجهاء بحل هذه الجزئية أثناء متابعة تنفيذ الاتفاقية في بقية قرى الحوض خلال اليومين القادمين.
وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة الاغتيالات تراجعت بشكل ملحوظ منذ إعلان اتفاق التسوية في درعا، حيث تسيطر الدولة السورية على كافة المناطق، وهناك تواجد للمسلحين في بعض المواقع منذ عام 2018 حيث احتفظ المسلحون بأسلحتهم، دون تسليمها حسبما ذكرت لجنة المصالحة في المحافظة والتي نوهت أن أعداداً من المسلحين الرافضين للتسوية لا يزالون في منطقة المخيمات وطريق السد وهذه المناطق لا تعتبر بؤراً كبيرة وتستطيع القوات السورية السيطرة عليها، رغم تحصن المسلحين داخل الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين.