توقع مدير في الجمارك أن يسجل منفذ البوكمال الحدودي بين سورية والعراق حركة مرور منتظمة للبضائع والشاحنات خلال الأيام المقبلة، إذ يتم العمل على تسهيل بعض الإجراءات مع الجانب العراقي، إضافةً لفتح نافذة مصرفية في منفذ القائم المقابل للبوكمال الأمر الذي يسمح بدفع الرسوم الجمركية المستحقة في المنفذ.
وكشف مدير الجمارك لصحيفة “الوطن” عن مرور أول 10 شاحنات باتجاه الأراضي العراقية عبر منفذ البوكمال محملة بالمواد والبضائع المختلفة للمشاركة في معرض بغداد الدولي.
كما أوضح أن العمل في منفذ البوكمال يأتي ضمن خطة عمل واسعة تعمل عليها إدارة الجمارك لتأهيل مختلف المعابر والمنافذ الحدودية وتسهيل حركة المرور والتبادل التجاري.
بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة طوني داود، لإذاعة “ميلودي إف إم”، أنه لا يوجد أي فائدة إلى الآن من افتتاح المعابر الحدودية، منوهاً إلى أن الشاحنات السورية تفرغ البضائع على الحدود العراقية دون الدخول إليها وتنقل البضائع إلى سيارة أخرى وهذا الأمر يشكل عائقاً بالنسبة لدخول السيارات السورية إلى العراق، وذلك بسبب طلب سمة الدخول من السائقين السوريين إلى العراق التي تكلف مبالغ كبيرة، علماً أن السائق العراقي يدخل الأراضي السورية دون أي سمة دخول.
كما لفت إلى أن مشكلة معبر نصيب الحدودي ليست مشكلة تجار إنما هي مشكلة سياسية، وعلى ما يبدو لم تصدر الأوامر لفتح كافة المعابر مع الأردن، مضيفاً أن الحكومة الأردنية فتحت المعابر لكنها لم تقدم أي تسهيلات أو تعاون للتجار السوريين ويوجد حظر على البضائع السورية التي تنافس بضائعهم.
وبين داود أن المعامل السورية لا تنتج حالياً غير 30% من طاقتها الإجمالية أي فقط الاكتفاء المحلي، وعند افتتاح أي معبر يسمح بالتصدير سيرفع الإنتاج إلى 80% وهذا الأمر سينعش الاقتصاد السوري.
وتعرض الصناعيون خلال الأزمة إلى خسائر كبيرة نتيجة فقدانهم منشآتهم الصناعية أو تضررها، وصعوبة تصدير بضائعهم إلى السوق الخارجية بسبب إغلاق المعابر والشروط التي تضعها البلدان المجاورة.