أطلقت الجزائر تقنية جديدة في محاكمها، وذلك بعد انتشار تقنية المراقبة والمتابعة القضائية عبر السوار الإلكتروني للمتهمين.
حيث أطلقت محكمة “بئر مراد رايس” في العاصمة الجزائرية، أمس الأربعاء 15 تشرين الثاني، تقنية استعمال السوار الإلكتروني بغرض تعزيز الرقابة القضائية للمتهمين، بحسب ما ذكر موقع “النهار أون لاين” الجزائري.
وحدد مدير الاستشراف والتنظيم في وزارة العدل زروالة الكيلاني التدابير التي وضعتها وزارة العدل، والتي تخول للجهات القضائية وضع السوار الإلكتروني للمتهمين بغرض المتابعة.
وكشف الكيلاني أن الوزارة أطلقت 1000 سوار الكتروني بتكلفة مالية قدرها 10 مليار سنتيم “درهم”، وتخطط لتعميم التجربة على باقي المدن العام المقبل.
وأضاف المسؤول بأن السوار الإلكتروني صالح لمدة 10 سنوات، وفي حال محاولة إتلافه هروباً من المسؤولية الجزائية، سترسل رسالة نصية إلى مكتب التقنيات على مستوى المحكمة للتنبيه.