خاص|| أثر برس غداة صدور قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر ليتر البنزين المدعوم إلى 1100 ليرة، سارع سائقو سيارات الأجرة في اللاذقية إلى رفع تسعيرة “التوصيلة” ضعفي التسعيرة الأساسية، والحجة جاهزة تتلخص بأنه اشترى البنزين بالسعر الجديد، وأنه ليس مجبراً على تحمّل الخسارة بتقاضي تسعيرة قديمة.
ريم (موظفة) قالت لـ “أثر”: “أوقفت تاكسي صباحاً لتقلّني إلى مكان عملي، وكنت قد جهّزت نفسي بالفعل لطلب أجرة مضاعفة بعد رفع سعر ليتر البنزين، لكن السائق صدمني بأنه طلب لقاء توصيلة من دوار الزراعة إلى جامعة تشرين 2500 ليرة، مع العلم أن المسافة بينهما لا تتجاوز كيلو متراً واحداً”.
المعاناة نفسها رواها أمجد (موظف) بقوله: “هل يعقل أن زيادة 350 ليرة على سعر ليتر البنزين المدعوم، سيقابلها رفع تسعيرة التوصيلة أكثر من ألف ليرة، والأسوأ أن سائق التاكسي يقول للزبون الذي يبدأ بمبازرته للوصول إلى سعر مقبول “إذا ما عجبك لا تطلع”.
بدوره، يقول شادي: “طمع سائقي التكاسي غير مبرر لأنهم جميعاً رفعوا التسعيرة بحجة أنهم قاموا بتعبئة البنزين بالسعر الجديد، بالرغم من أن معظمهم لم يتسنَّ له بعد تعبئة المادة!”
وطالب جميع من التقيناهم المحافظة بالإسراع بإصدار تسعيرة جديدة، وتشديد الرقابة التموينية على عدادات التكاسي التي لا يلتزم عدد كبير من السائقين فيها.
بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف لـ “أثر”: “تم توجيه مديرية التجارة الداخلية للتشديد لإلزام سائقي التكاسي بالتسعيرة القديمة، ومخالفة أي سيارة تعمل على رفع السعر قبل صدور التسعيرة الجديدة”.
وفي السياق، أكد يوسف أن المكتب التنفيذي في المحافظة سيجتمع اليوم لإصدار تسعيرة جديدة بناء على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن رفع سعر ليتر البنزين بموجب البطاقة الإلكترونية إلى 1100 ليرة.
ودعا يوسف المواطنين إلى تقديم شكوى لأقرب شرطي مرور أو مديرية التجارة الداخلية في حال طلب منه سائق التكسي أجوراً زائدة.
باسل يوسف – اللاذقية