خاص|| أثر برس سعرت الحكومة منذ أيام عدة كيلو القمح عند استلامه من المزارعين بـ 5500 ليرة سورية، للموسم الزراعي 2023-2024، وسط تساؤلات إن كانت التسعيرة مجزية لكل الفلاحين أم للبعض.
وفي السياق أشار مزارعون لـ”أثر” إلى أن هذه التسعيرة مقبولة شريطة أن تكون الأرض ملك وليس ضمان وأن ينتج الدونم الواحد أكثر من 300 كيلو من القمح، ليصبح مردود الدونم حينها مليون و 650 ألف ليرة بينما تكون تكلفة الإنتاج تتراوح بين 900 لـ مليون ليرة سورية.
“أبو عدنان” مزارع قمح في منطقة الغاب قال لـ”أثر” إنه بالشكل المتوسط يمكن القول أن 40% من الأراضي المروية تنتج 300 كيلو أو أكثر بينما 60% منها تنتج 200 كيلو من القمح أو أقل، بينما الأراضي البعلية فنحو 80% منها تنتج أقل 200 كيلو، وبالتالي فإن غالبية فلاحين أصبحوا خاسرين.
الخبير الزراعي أكرم عفيف يقول لـ”أثر” إن كلفة دونم القمـح في حال كانت الأرض ضمان وليست ملك “على اعتبار أن أغلب الأراضي في الغاب ضمان” ستصل بشكل تقريبي لـ2.6 مليون ليرة سورية، وباعتبار أن الأرض أنتجت 300 كيلو فيجب أن كون سعر كيلو القمـح 8000 ليرة سورية في حال أراد المزارع أن يستعيد التكاليف، و8500 ليرة سورية في حال أراد الربح من زراعته.
وأشار عفيف إلى أن السعر المقرر حالياً هو 6500 ليرة سورية للكيلو ناقص الدعم الزراعي للمزارعين أي 1000 ليرة سورية قيمة دعم مازوت، بالتالي يحصل المزارع على 5500 ليرة سورية.
بذات الوقت أشار عفيف إلى أن دعم المازوت بهذه الطريقة قد يخلق باباً للتلاعب به، مقترحاً أن يلغى الدعم ويرفع السعر بالمقابل، داعياً لاحتساب سعر كيلو القمح بطريقة موازية لسعر القمح العالمي ما يضمن الاستمرار بزراعة القمح.
واعتبر عفيف أن سياسة التسعير الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على التمويل كل ذلك يؤدي إلى القضاء على الزراعة.
يذكر أن رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم قال سابقاً لـ”أثر” إنّ التسعيرة التي أقرها مجلس الوزراء لشراء مادة القمـح أمس والمحددة بـ 5500 ل.س، مجزية ومربحة وتشجع الفلاحين على التوسع بزراعة المحصول وزيادة إنتاجه لأنه غير خاسر بالمطلق.
حسن العبودي