بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن الوزارة طالبت غرف التجارة بإرسال معلومات عن التجار المشتركين فيها لضبط الكميات الموزعة، بهدف تحديد الشرائح التي يفترض أن تستفيد من البطاقة الذكية للمواد الأساسية.
ونشرت صحيفة “الوطن” السورية، أن شعيب كشف على هامش ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق، عن ضبط حالات لعدد من التجار يقومون بإخراج مستورداتهم من الموانئ متهربين من تخصيص نسبة الـ 15% منها للمؤسسة السورية للتجارة.
كما أشار شعيب إلى أن مشروع قانون التموين الجديد متشدد جداً في العقوبات، وخاصة من ناحية رفع قيمة الغرامات ومدة الإغلاق لتصبح من 6 أشهر إلى سنة.
وشدد شعيب أنه إذا حاول أحد مراقبي التموين استغلال وظيفته لابتزاز التجار، يحق للتاجر تقديم شكوى لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المناسبة، مشيراً إلى نقل أكثر من 15 مراقباً من ملاك المديريات التموينية إلى المطاحن كعقوبة لهم نتيجة الإخلال والإساءة للمهنة، في حين قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى سجن 6 أشهر.
وفيما يخص مشكلة تسعير البضائع القديمة وفق تغيرات سعر الصرف غير الرسمي، أوضح معاون وزير التجارة الداخلية أنه سوف تتم دعوة أعضاء غرفة تجارة دمشق وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها للاجتماع معهم يوم الأحد المقبل لحل هذه القضية، مؤكداً أن الوزارة اتبعت مبدأ التسعير منذ عام 2013 نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة دمشق منار الجلاد أن الضابط الوحيد للسعر في السوق يجب أن يكون العرض والطلب وليس التسعير المتبع من قبل الوزارة، داعياً المؤسسات الحكومية لتأخذ دورها الحقيقي لتكون التاجر الأول في السوق، وخاصة أنها قادرة على تثبيت أسعار السوق في حال التعرض لهزات اقتصادية.
وكان مصرف سورية المركزي قد أعلن في 2 أيار 2019 عن قائمة تضم 41 مادة يمكن تمويل مستورداتها بسعر الدولار الرسمي، ثم تقرر في 26 أيلول 2019 تخفيض القائمة إلى النصف، قبل أن يتقرر استبعاد مواد جديدة في 8 كانون الأول 2019.