أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أن مشروع قانون غرف التجارية الجديد أعطى صلاحيات أكبر للغرف، وحقوقاً للتجار كانوا محرومين منها.
وبحسب ما نشرت صحيفة “الوطن” السورية، فقد أوضح الوزير خلال جلسة لمجلس الشعب أن 110 آلاف عضو في غرف التجارة (من أصل 123 ألفاً) كانوا محرومين من أن يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة، ولا يحق لهم الترشيح لأنهم درجة ثالثة ورابعة وخامسة، فجاء المشروع ليعطي لهم هذا الحق.
وأشار النداف إلى أن المشروع جاء لينظم العلاقة بين الاتحاد وغرف التجارة والوزارة نتيجة التطور الاقتصادي، لافتاً إلى أنه تم تعديل المادة التي تجيز للوزير حل الغرف، ليصبح الأمر من صلاحية رئيس مجلس الوزراء.
وبدأ مناقشة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة السورية الجديد أمس الأربعاء تحت قبة مجلس الشعب، وحملت الاجتماعات السابقة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة جلسات حامية ما انعكس ذلك بخلافات تحت القبة بين مؤيد لهذا المشروع وبين مطالب بإعادته إلى الحكومة لكن الجميع متفق على ضرورة إخراج قانون عصري يواكب المرحلة.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي، إلى إقرار قانون عصري ومرن مناسب للمرحلة القادمة ومواكب للمعايير العالمية في عمل وانتخابات الغرف التجارية يمتد إلى عقود، كاشفاً عن تعديل 29 مادة من أصل 109 مواد، والاستماع إلى اعتراضات غرف التجارة والأخذ ببعضها.
وألزمت الحكومة التجار بتسجيل عاملين على الأقل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حتى يحق لهم الترشح والانتخاب في غرف التجارة، عبر تعميم صادر عن وزارة التموين مطلع 2019، ثم تم تضمين التعميم في مشروع قانون الغرف.