خاص || أثر برس تلبية لمطالب المواطنين المتصاعدة منذ البدء بتطبيق الآلية الجديدة لبيع الخبز في اللاذقية، عدلّت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحد الأقصى للبطاقات المسموح بتوطينها في بعض المخابز الخاصة.
وبيّن مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية لـ”أثر” أنه تم طلب تحديد عدد البطاقات الموطّنة لدى المعتمدين الذين يستجرون المادة من المخابز العامة بـ 750 بطاقة كحد أقصى.
وإذ أشار المصدر إلى التوسع بمنافذ البيع في المحافظة كافة لتسهيل عملية الحصول على المادة ومنع الازدحام، فإنه لفت إلى وجود 17 مخبزاً تتبع لفرع المؤسسة السورية للمخابز، و200 مخبز خاص تتوزع في مناطق المحافظة كافة، بالإضافة لتحديد 733 منفذ ونقطة بيع للخبز على مساحة المحافظة منها 461 في ريف المحافظة و137 منفذاً في صالات ومراكز المؤسسة السورية للتجارة و33 كشك خبز تتبع لفرع المؤسسة للمخابز، و 102 معتمد ضمن مدينة اللاذقية.
المصدر أشار إلى أن ما تتناقله بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات لأصحاب مخابز، أكد أنها عارية عن الصحة وغير حقيقية تستهدف آلية العمل الجديدة الضامنة لحصة المواطن من الخبز المدعوم.
وأضاف: كان قد تم سابقاً تنظيم ضبوط تهريب دقيق تمويني بحق هذه المخابز وتخفيض مخصصاتها، ولذلك وبعد تطبيق الآلية الجديدة والتي جعلت هذه المخابز تخبز مخصصاتها وتبيعها لأشخاص محددين وعدم قدرتها على التصرف بها لسواهم مما أدى إلى تقليل حالات الاتجار بالدقيق التمويني.
الجدير بالذكر أنه تم البدء بتطبيق آلية البيع الجديدة لمادة الخبز في اللاذقية مطلع الأسبوع الماضي، حيث تصاعدت أصوات المواطنين المطالبين برفع الحد الأقصى لبعض المخابز الخاصة التي لم يستطع عدد كبير من المواطنين توطين بطاقاتهم فيها لعدم وجود طاقة استيعابية بعد استيفائها الحد الأقصى من البطاقات التي تم توطينها فيها.
باسل يوسف – اللاذقية