أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، على إجراء اتفاق مع وزارة الصناعة، بهدف تسعير مادة الإسمنت للقطاعين العام والخاص الأسبوع القادم بشكل دقيق، مشدداً على أنه سيتم ضبط حركة السوق ولن يكون هناك سوق سوداء بعد ذلك.
ووفقاً لموقع “الوطن أون لاين”، فإن البرازي صرّح بأنه سيتم رفع أسعار الإسمنت للقطاع العام والخاص بنسبة ضئيلة تكون لمصلحة المستهلك، موضحاً أن المادة متوفرة لكن فروقات الأسعار بين القطاعين تسببت بإحداث سوق سوداء للمادة، وبعد هذه العملية لن يكون هناك سوق سوداء.
واشتكى عدد من المواطنين وعمال البناء من قيام بعض التجار باحتكار مادة الإسمنت وبيعها في السوق السوداء بأضعاف مضاعفة للسعر الرسمي، ولفتوا إلى أن سعر الطن الواحد من المادة تراوح ما بين 110 إلى 120 ألف ليرة، مناشدين الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط مواد البناء بشكل عام.
وذكر مصدر في وزارة الصناعة مؤخراً أن فقدان الإسمنت من السوق حالياً سببه قيام التجار بسحب كميات كبيرة منه في الفترة الماضية واحتكارها، من أجل التلاعب ورفع الأسعار، منوهاً بأن القطاع الخاص توقف عن إنتاج المادة.
وفي وقت سابق، أكد مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محمد جابر ونوس، أنه لم يتم رفع سعر مادة الإسمنت، مشدداً على أن الطن لا يزال بـ 44,500 ليرة سورية لدى الشركات الأربع التابعة للمؤسسة.
وبيّن ونوس أن الشركات الأربع التابعة للمؤسسة “عدرا” و”طرطوس” و“الرستن” و”حماة” تنتج نحو 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقها، وتذهب الـ 25% المتبقية للبيع المباشر من قبل الشركات.
يشار إلى أن حاجة سورية للإسمنت سنوياً تتراوح بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير الإسمنت السابق أيمن نبهان.