نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية مقالاً عن سبب رفض الغرب التحقيق في اتهامات لتركيا باستخدام الفوسفور الأبيض، حيث تقول الصحيفة إنه إذا كان للقانون الدولي أي معنى، فإنه يجب التحقيق في الجرائم الدولية المشتبه فيها دون خوف أو تحيز ودون الأخذ في الاعتبار مَن يُعتقد أنه مسؤول عنها.
وتحذر الصحيفة من أن قرار منظمة الحد من انتشار الأسلحة الكيمياوية عدم التحقيق في استخدام تركيا المشتبه فيه للفوسفور الأبيض في حملتها ضد “الوحدات الكردية” في مناطق شمال سورية أمر مثير للقلق بصورة كبيرة.
وتشير الصحيفة إلى أنها أول من تناول مزاعم استخدام تركيا للفوسفور الأبيض، بعد أن أطلعها طبيب على معرفة كبيرة بإصابات الحروق الناجمة عن استخدام أسلحة كيمياوية أنه وجد ما بين 15 و20 من مصابي الحروق الذين يعتقد أن إصاباتهم ناجمة عن استخدام الفوسفور الأبيض.
وتضيف أن منظمة الحد من انتشار الأسلحة الكيمياوية، التي قالت في السابق إنها تجمع أدلة عن الاستخدام المحتمل للفوسفور الأبيض استعداداً لتحقيق محتمل، تبرر قرارها بأن الفوسفور الأبيض ليس مادة كيمياوية محظورة.
وترى الصحيفة أن ذلك “مجرد ذريعة مخادعة”، لأنه على الرغم من أن الفوسفور الأبيض مكون رئيسي في قذائف الدخان في معظم جيوش حلف شمال الأطلسي، فإن استخدامه محكوم بميثاق جنيف للأسلحة الكيمياوية، الذي يسمح باستخدامه في القنابل اليدوية والذخيرة ولكن يحظر استخدامه بصورة مباشرة كمادة حارقة.
وتقول إن ما تخشاه هو أن يكون إحجام المنظمة الدولية عن التحقيق انعكاساً لرغبة الغرب في عدم إحراج دولة حليفة وعضو في حلف شمال الأطلسي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات مع تركيا توتراً.
وتستدرك الصحيفة قائلة إنه إذا لم يرد الغرب على استخدام تركيا لمواد محظورة، فإن ذلك سيتسبب في المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى استخدام هذه الأسلحة في نزاعات قادمة دون الخوف من العواقب.
وكانت قد نشرت صحيفة “التايمز” في منتصف الشهر الفائت تقريراً للكاتب “لانتوني لويد” المتواجد في مدينة الحسكة السورية بعنوان “أدلة استخدام الفوسفور تتزايد ضد أردوغان“.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة كانت قد أفادت في تقارير سابقة عن شكوك لديها باستخدام تركيا لمادة الفوسفور الأبيض خلال توغلها داخل الأراضي السورية.