طلبت هيئة الإشراف على التأمين من شركات التأمين عدم خصم أي مبلغ من ورثة المتوفين نتيجة حوادث السيارات، مبيّنةً أنه في حالة الوفاة يجب عدم تحميل المتوفى أي نسبة مسؤولية بالحادث.
وبحسب موقع “الوطن أون لاين”، فإن الهيئة طلبت تسليم ورثة المتوفى تعويض الوفاة كاملاً والبالغ 2.5 مليون ليرة، دون أن يضطر المواطن لتحمّل مصاريف الدعاوي القضائية أو سواها للحصول على حقه، مؤكدةً أن أي شركة تأمين مخالفة ستتحمل مسؤولية مخالفتها.
وفي شهر آب الفائت، رفع الاتحاد السوري لشركات التأمين قيمة تعويضات حوادث السير، ليصبح تعويض الوفاة 2.5 مليون ليرة عن كل وفية، وتعويض العجز الدائم أصبح نسبة العجز المقررة مضروبة بـ 2.5 مليون ليرة للمصاب الواحد.
في حين تم رفع نفقات العلاج والتداوي إلى 750 ألف ليرة لكل متضرر، وتعويض الحمل المتكوّن 300 ألف ليرة، وتعويض الأضرار المادية للغير 3 مليون ليرة للمتضرر كحد أقصى.
وأصبح تعويض التعطل عن العمل بحد أقصى 6 أشهر بمعدل 50 ألف ليرة شهرياً لأول 3 أشهر، ثم 25 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية.
وفي 6 من شهر أيلول الفائت، أفاد مدير عام المؤسسة السورية للتأمين إياد زهراء، بأن رفع الأقساط والتغطيات على عقود التأمين الإلزامي للمركبات حقق آثاراً إيجابية تخص كثيراً من أنواع التأمين الأخرى لجهة تأمين تغطيات لها من دون الحاجة لزيادة في أقساطها.
ويوجد في سورية 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي السورية للتأمين، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر.