تدرس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في البرلمان، مشروع القانون الخاص بالوحدات الإدارية الذي يتضمن زيادة الرسوم والضرائب السنوية على المطاعم والفنادق والملاهي وغيرها من الأماكن التي يرتادها أصحاب الطبقة الغنية لزيادة موارد الوحدات.
وصرّح رئيس اللجنة والنائب خلدون عويس، لصحيفة “الوطن” السورية، بأنه طُلب من أعضاء البرلمان التواصل مع الوحدات الإدارية كلُ في محافظته لوضع المقترحات قبل اتخاذ قرار اللجنة ليأخذ القانون صفة رسمية، متوقعاً أن تبت اللجنة في هذا الموضوع الأربعاء القادم.
ولفت عويس إلى أنه لن يكون هناك زيادة على الرسوم والضرائب التي تؤثر بشكل مباشر في معيشة المواطن بل هي تخص فئة معينة، مشيراً إلى أن رفع الرسوم ستكون في حدها الوسط.
واعتبر رئيس اللجنة أن زيادة الضرائب على المطاعم والفنادق ستنعكس على خدمات المواطن بشكل إيجابي باعتبار أن الوحدات الإدارية ستصرف هذه الأموال على تحسين الخدمات وخصوصاً أنها تشكل الالتماس المباشر مع المواطن ومن ثم يشكل ذلك قوة دعم لوزارة الإدارة المحلية.
ووفقاً لما بينه عويس فإن هذه الأماكن “يزورها الأغنياء”، ومن ثم فإنه من القليل أن يأتي إلى هذه المطاعم والفنادق أصحاب الطبقة الفقيرة أو حتى المتوسطة، منوهاً إلى أنه من غير المعقول أن يكون رسم النظافة على هذه الأماكن 150 ليرة في ظل أسعار الصرف الحالية، خصوصاً أن زيادة إيرادات الوحدات الإدارية متعلقة إلى حد ما بموضوع إعادة الإعمار.
ومشروع القانون يمس كل ما يتعلق بالوحدات الإدارية وتطوير عملها لذلك تتم مناقشة هذا المشروع بهدوء قبل عرضه تحت القبة للتصويت عليه.