شهدت قاعة البرلمان التونسي حالة من الفوضى والتلاسن بين النواب، بعد التصويت ضد التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد نهاية فترتها الدستورية.
وخرج البرلمان التونسي اليوم معلناً إنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة بشكلٍ رسمي، إذ صوّت 68 نائباً ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان بصوتيهما، في حين لم يصوّت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بعد انسحاب نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية قبل بداية التصويت، اعتراضاً على ما اعتبروه بعض التجاوزات خلال الجلسة، التي تستهدف تعطيل مسار العدالة الانتقالية.
ورفض البرلمان التمديد للهيئة رغم المبررات التي قدمتها رئيستها سهام بن سدرين والتي لم تقنع حركة “نداء تونس” التي اشترطت استقالتها لقبول تمديد عمل الهيئة لسنة إضافية، وكذلك بالرغم من دعم حركة النهضة وبعض الأحزاب المعارضة على غرار حزب الجبهة الشعبية، لهذا المقترح.
في حين اعتبرت حركة نداء تونس في بيان لها عقب تصويت البرلمان، أن مسار العدالة الانتقالية لا يمكن اختزاله في هيئة الحقيقة والكرامة ولا في الدور “المختل والمشوه” الذي لعبته رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين.
تجدر الإشارة إلى أن “هيئة الحقيقة والكرامة” هي هيئة دستورية مستقلة، مكلفة بملف العدالة الانتقالية، لحصر جرائم وتجاوزات وقعت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حتى نهاية عام 2013، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم.