صادق البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.
ووفق ما نقلت وكالة “مهر” الإيرانية وافق النواب في الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى قبل أيام على مراجعة الاجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات بأغلبية 232 صوتاً من إجمالي 246 نائباً حاضرين في الجلسة، بحسب “وكالة مهر للأنباء”.
وقال رئيس المجلس إن “مناقشة هذا القرار ستدرج على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع، حيث سيمكن من تعزيز الصناعة النووية للبلاد، والتصدّي لتخرصات وممارسات العدو الإرهابية”.
وبعد ذلك، تمّ طرح القرار بصفة “عاجل جداً” للتصويت، ووافق النواب بأغلبية 232 صوتاً على جعل هذا القرار بصفة “عاجل”.
وقال البرلمان إن “مهمة الحكومة تتمثل في إنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بنسبة 20%سنوياً، وإطلاق ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في الجزء تحت الأرض من منشأة نطنز، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول نهاية هذا العام، أي بعد أقل من 4 أشهر في منشأة فوردو، واتخاذ إجراءات فورية لإحياء قلب مفاعل أراك إلی ما کانت قبل خطة العمل المشترك لبرامج إیران النووی التی کان من أهم أجزاء هذه الخطة أن تکون قابلة للعکس”.
وبناء على القانون فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقاً للاتفاق النووي فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره.
كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.
ويرى مراقبون بأن مصادقة مجلس الشورى الإيراني، تأتي كرد بعيد اغتيال رئيس منظمة البحث والتطوير في الوزارة محسن فخري زادة، في 27 تشرين الثاني الماضي.