أكد وزير المالية السوري كنان ياغي أن الوزارة تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال تم استشارتها بذلك.
وبيّن ياغي أمام أعضاء مجلس الشعب في الجلسة التي جرت اليوم الثلاثاء، أنه يعتقد أن موضوع البدل الداخلي قيد الدراسة حالياً، ويمكن أن يظهر شيئاً قريباً حوله، مؤكداً أن هناك اعتبارات يجب أخذها بعين الاعتبار وهناك جهات أخرى معنية بذلك.
وطرح أعضاء المجلس أمس الاثنين مقترح حول موضوع البدل الداخلي الخاص بالخدمة الإلزامية، حيث طالبت النائب في مجلس الشعب السوري باسمة الشاطر بتشكيل لجنة لبحث موضوع البدل الداخلي الخاص بالخدمة الإلزامية وأبعاده وأن تكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي.
وفي وقت سابق، أكد العقيد علي بلال من مديرية التجنيد العامة عدم وجود دراسة لتخفيض البدل النقدي، موضحاً أن موضوع القطع الأجنبي من اختصاص مصرف سورية المركزي.
وخلال عام 2019، أكد رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فيصل خوري، أنه لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من الخدمة العسكرية في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.
يشار إلى أن العقيد بلال أكد مؤخراً أن القرارات العسكرية لها خصوصيتها وتصدر بالوقت المناسب، وأنه لا وجود لقرار تسريح حتى الآن وجميع ما يتم تداوله مجرد إشاعات، وكان قد طالب أحد أعضاء مجلس الشعب في شهر أيلول الفائت بتحديد سقف للخدمة العسكرية وبحث تسريح دورات قديمة، إضافةً إلى تفعيل البدل الخارجي وتخفيف المدة.