سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمستثمرين في المناطق الحرة بدفع بدلاتهم بالليرة السورية بدل الدولار الأميركي، على أن تحتسب وفق سعر الصرف الرسمي الذي يحدده مصرف سورية المركزي.
وبحسب ما نشرت وزارة الاقتصاد عبر موقعها، فإن الوزير سامر الخليل أصدر القرار 2 لينهي بموجبه العمل بالقرار رقم 1142 تاريخ 5/12/2017 لانتفاء أسباب صدوره، على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من تاريخ 24/12/2019 ولغاية 23/12/2020، ويلغى كل نص مخالف له.
ونصت المادة 2 من القرار الجديد على أن تحدد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة الواردة بنظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأميركي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر الصرف (المبيع) الوارد في متن نشرة الجمارك والطيران الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
بدوره، صرّح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش لصحيفة “الوطن” بأن القرار جاء بناء على مطالبة اللجنة، وذلك بهدف دعم الليرة السورية، مشيراً إلى أن دفع البدلات بالدولار يسبب زيادة في الطلب على الدولار في السوق وبالتالي انخفاضاً في قيمة الليرة السورية.
كما لفت إلى أن هذا القرار يسهم في التخفيف من الطلب على الدولار، ويخفف العبء على المستثمرين بالحصول على الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء، مبيناً أن البنوك وحتى المصرف المركزي لا تبيع المستثمرين الدولار لدفع بدلاتهم، لذا تم أخذ هذا الأمر في الحسبان.
ويوجد في سورية 8 مناطق حرة، وتعد المنطقة الحرة في دمشق الأكثر نشاطاً استثمارياً حيث شهدت انتقال مئات المنشآت إليها من المناطق الساخنة، وسجلت إيراداتها عام 2018 أكثر من نصف إيرادات مؤسسة المناطق الحرة.