يشهد لبنان منذ أكثر من 12 يوم، احتجاجات شعبية في مختلف المناطق، الأمر الذي أثر على الاقتصاد اللبناني بالإضافة إلى تأثيره على وضع سعر صرف الليرة اللبنانية التي باتت تهبط قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، لكن اللافت في الأمر أن الأحداث الجارية أثرت على الاقتصاد في سورية أيضاً.
ووفقاً لموقع “الاقتصادي” السوري، فإن الخبير الاقتصادي شادي أحمد، أكد أن هناك انعكاسات اقتصادية عديدة على سورية نتيجة الأزمة التي تحدث الآن في لبنان، وأهمها توقف حركة النقل البري بين سورية ولبنان، الأمر الذي يؤثر بشكل أو بآخر على الحركة الاقتصادية بين البلدين.
ونقل الموقع المذكور عن الخبير في الاقتصاد قوله: “لبنان يعد ممراً للبضائع المستوردة عبر الطريق البري أو البحري من ميناء طرابلس أو ميناء بيروت إلى ميناء اللاذقية أو ميناء طرطوس وتوقف هذا الممر سيؤدي إلى توقف بعض الإمدادات، والتأثير على حركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى حركة المسافرين السوريين الذين يعتمدون مطار بيروت للسفر خارجاً”.
وأردف أحمد كلامه قائلاً: “ما يجري في لبنان أثر على الليرة السورية خاصة من قبل سوق شتورة الذي يعد أحد الأسواق الأساسية المحددة لأسعار السوق السوداء في سورية.. ومع بدء الأحداث في لبنان لاحظنا تأثيراً واضحاً لسوق شتورة على السوق السوداء في سورية تمثل بارتفاع في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، لكن مبادرة رجال الأعمال السوريين الأخيرة وإشراف مصرف سورية المركزي عليها خفف من جموح وتفجر سعر الصرف بشكل”.
وحول الأموال السورية المودعة في لبنان، لفت الخبير إلى أنه لا يوجد حالياً رقم دقيق للأموال السورية المودعة في المصارف اللبنانية لأن الأخيرة تلتزم السرية المصرفية، لكن الرقم الأولي يشير إلى وجود ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.
من جهته، الباحث الاقتصادي سامر أبو عمار، أوضح للموقع نفسه أن للأحداث الأخيرة التي تجري في لبنان أثر سلبي مباشر على سورية لعدة أسباب أهمها تعطل نافذة الاستيراد والتصدير من وإلى سورية على الأقل في المدى القصير.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي السابق دريد درغام، حذر في وقت سابق من الأزمة اللبنانية الاقتصادية التي بدأت تظهر معالمها مطلع شهر أيلول الفائتة، واحتمالية انعكاسها على شرائح المجتمع اللبناني كافة، وكذلك السوريون اللاجئون المتواجدون في لبنان، والسوريون المودعون أموالهم بالبنوك اللبنانية، أو المستثمرون هناك.
أيضاً، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية، أفاد في وقت سابق بأن الأزمة الاقتصادية اللبنانية أثرت سلباً على القطاع المصرفي السوري، من ناحية قلة القطع الأجنبي ومنع تحويله من لبنان للسوريين الذين يملكون حسابات في البنوك اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الجاري، تظاهرات كبرى احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وللمطالبة بتنحي الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بالإضافة إلى رفع السرية المصرفية عن حسابات السياسيين، إلى أن قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته يوم الثلاثاء الموافق لـ 29 تشرين الأول الجاري.