كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، أن مشروع التوقيع الالكتروني سيكون في الخدمة بنهاية شهر أيلول المقبل، مع الميزات التي تم الحصول عليها من الجانب الصديق الذي نفذ المشروع.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن الوزير استعرض خلال جلسة مجلس الوزراء، الوثيقة المقدمة من وزارة الاتصالات والتقانة عن عملها، والهيئات والشركات والمؤسسات التابعة لها.
وفي نهاية عام 2018، أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والتابعة لوزارة الاتصالات عن توقيع عقد مع الجانب الروسي، لإنشاء منظومة التوقيع الإلكتروني، متوقعةً الانتهاء من أعمال العقد ووضعه في الاستثمار الفعلي والبدء بتنفيذه خلال الربع الأول من عام 2019.
وطلب مجلس الوزراء من وزارة الاتصالات متابعة خطوات إنجاز الحكومة الإلكترونية، كما وافق على المقترحات الـ14 التي قدمتها الوزارة، وتضمنت خطة عملها القادمة.
وبحسب ما أوضحته مديرة هيئة خدمات الشبكة فاديا سليمان، مؤخراً، فإن خدمة التوقيع الإلكتروني تتيح توقيع الوثائق والمعاملات بشقيها الحكومية والخاصة المتبادلة إلكترونياً، سواء مقدمة للمواطن أم بين الجهات الحكومية، وذلك لمنحها الحجية القانونية في التعامل، مبينةً أن هذه الخدمة تتسم بالأمان والثقة بالمعلومات المتبادلة إلكترونياً، سواء تم تقديمها من خلال البطاقة الشخصية الإلكترونية أم من خلال شريحة الهاتف المحمول أو الحامل الرقمي.
وخلال العام الفائت، دعت رئاسة مجلس الوزراء في سورية إلى ضرورة الإسراع بتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، معتمدةً الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية، تمهيداً لتطبيقه، على أن تكون جميع المعاملات والخدمات بين الوزارات إلكترونية.