أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أنه قرر رفع كامل العقوبات عن سوريا وذلك بعد انطلاق اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادرها أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقراراً”، وفق ما نقلته وكالة “الصحافة الفرنسية”.
وقالت كالاس: “نعمل على رفع العقوبات عن سوريا منذ بداية العام، نريد أن تدورَ عجلةُ الحياةِ في سوريا، وأن نمنحَ شعبَها فرصةً لإنقاذ البلاد”.
وفي 15 أيار الجاري، أفادت وكالة “رويترز” بأن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اقترحت اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار.
وفي 24 شباط الفائت أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وجاء حينها في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل”.
وتابع البيان: “يتم استثناء خمس مؤسسات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يجوز توفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري”.
وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً رفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا، مضيفاً أن “الاتحاد الأوروبي تعهد بمواصلة تقييم العقوبات الأخرى، والتي يمكن رفعها أيضاً في المستقبل”.
وفي تاريخ 13 أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، البدء برفع العقوبات عن سوريا، وبعد هذا الإعلان التقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.
وقبل يومين نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، قوله: “إن أثر رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا رهن إصلاحات اقتصادية حقيقية”، مشيراً إلى أن “رفع العقوبات يشكل خطوة أولى لإزالة الحواجز التي أعاقت التعافي، وشعور السوريين بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لن يكون فورياً”.