خاص|| أثر برس يخطو “الائتلاف” المعارض نحو إشهار إفلاسه المالي ما قد يخرجه من العملية السياسية بواقع رفع الدعم عنه، والحديث عن إمكانية إغلاق كامل مكاتبه في تركيا باتت مطروحة أكثر من أي وقت مضى.
وكشفت مصادر معارضة تقيم في تركيا خلال حديثها لـ”أثر” عن أزمة مالية ستوقف عمل الائتلاف المعارض قريباً، مشيرة إلى أن قيادة “الائتلاف” أبلغت الموظفين بأنها لن تكون ملزمة بدفع أي راتب لهم بعد 22 من الشهر الجاري، الأثر الذي يترك أمامهم خيار الاستمرار بالعمل بصفة متطوعين أو ترك مكاتبهم والبحث عن “مصدر رزق”، آخر.
وتقول المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إن إغلاق كامل مكاتب “الائتلاف” في الأراضي التركية بات قضية مطروحة على طاولة القيادات التي تحاول البحث عن أي مصدر تمويل بديل بعد توقف الدعم المالي الذي كان يصل شهرياً لـ 250 ألف دولار أمريكي تصرف على الرواتب ونفقات مكاتب “الائتلاف”، والذي كان قد خفض قبل ست أشهر إلى 100 ألف فقط، ثم توقف نهائياً منذ ثلاث أشهر.
ويبدو مصير “الائتلاف” واستمرارية عمله مرهونة بالدعم المالي، إذ لا يقبل أياً من قياداته ومسؤوليه بالعمل دون أجر.
وتشير المصادر إلى أن وقف الدعم الذي كان يصل من العاصمة القطرية والمخابرات التركية، يعني أن ثمة قرار بإخراج “الائتلاف” من حسابات العملية السياسية، وبالتالي قد يكون الأمر ناتج عن أحد احتمالين، إما تسوية سريعة للملف السوري، أو خلق كيان معارض بديل للائتلاف.
وتشير المعلومات إلى أن المخابرات التركية ستفتح تحقيقاً موسعاً مع كامل قيادات “الائتلاف” المتعاقبة حول ملفات فساد مالي، منذ تأسيسه، كما أكدت المصادر خلال حديثها لـ”أثر”، أن إعلان “الائتلاف” المعارض لإفلاسه المالي لن يكون طوق نجاة من الملاحقة من قبل المخابرات التركية التي تعد الجهة الوحيدة القادرة على محاسبة أعضائه، مع الإشارة لوجود قيادات سابقة متهمة بقضايا فساد تتواجد حالياً خارج تركية.
السيناريو الأقرب للتطبيق، هو نقل “الائتلاف” للداخل السوري على أن يتم دمج حكومته مع حكومة الإنقاذ التي تتبع لـ”هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة)”، بما قد يفضي لترويض النصرة تركياً، والتخلص من حمل “الائتلاف” المالي والسياسي.
محمود عبد اللطيف